وزير الصناعة والثروة المعدنية: استراتيجية الابتعاث تتواءم مع الاستراتيجيات الوطنية وتفتح مسارات جديدة للتدريب
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، استراتيجية الابتعاث التي أعتمدها برنامج تنمية القدرات الوطنية تتواءم مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى كاستراتيجية السياحة والتعدين وغيرها، وتتميز بأنها تخلق مسارات جديدة في القطاعات الواعدة عبر إتاحة التدريب في “مسار واعد” أحد المسارات الأربعة التي تتبناها الاستراتيجية.
وأشار الخريف خلال المؤتمر الصحفي لاستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، أن الاستثمار في شباب الوطن يعد الضامن الأكبر للاستدامة، مبيّناً أن المملكة تتميز بالطاقة الشبابية التي تعول عليها القيادة الرشيدة بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح معاليه أن الاستراتيجية سيكون لها دور في تنمية القدرات والمهارات النوعية، والاسهام في تحقيق العديد من المستهدفات كتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وسد الاحتياج من الوظائف النوعية، مشيراً إلى أن المملكة تهدف من خلال برنامج تنمية القدرات البشرية إلى تحويل رحلة الابتعاث إلى رحلة مبينة على المعرفة والخبرة العملية، والعمل على توجيه الطلاب للانخراط بالبرامج المهنية والتدريبية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم مما قد يتيح لهم الحصول على فرص تدريب أو عمل في بلد الابتعاث أثناء الدراسة وبعد التخرج.
وبين معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أن البرنامج يوفر العديد من المسارات من بينها مسار” واعد” الذي يهدف إلى تمكين الطلاب من التدريب في أكاديميات متخصصة في برامج التدريب التقني والمهني، إضافة إلى أنه سيساهم في سد متطلبات سوق العمل ورفع كفاءة رأس المال البشري في القطاعات والمجالات الواعدة حسب المتطلبات الوطنية للمشاريع والمبادرات الكبرى.
وأضاف أن مسار “واعد” يتيح للراغبين في الحصول على درجة علمية أو الحصول على تدريب مهني، من خلال التركيز على مجالات محددة يتطلبها سوق العمل والقطاعات الوطنية الكبرى، وسد احتياج سوق العمل في القطاعات الواعدة من خلال إبرام الشراكات مع الشركات الرائدة في القطاعات الواعدة بما فيها الصناعة والتعدين لابتعاث المتدربين لأفضل المؤسسات التعليمية والأكاديميات التدريبية حول العالم.
وأكد الخريف، أن القطاع الصناعي والتعديني يوفر العديد من الفرص المتنوعة، حيث نهدف إلى خلق وظائف نوعية تساهم في الاعتماد على أبناء وبنات الوطن بدلاً من العمالة قليلة المهارات، إضافة إلى أن التوجه نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية يتطلب وجود الكفاءات الوطنية التي ستلبي متطلبات هذه المشاريع من الأيدي العاملة.
