وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر النسخة الأولى من ” النشرة الشهرية للصناعة والتعدين

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية النسخة الأولى من ” النشرة الشهرية للصناعة والتعدين” لشهر نوفمبر 2021″ والتي تسلط الضوء على أبرز المؤشرات لحركة النشاط الصناعي والتعديني في المملكة، وتقدم أبرز الأرقام والمعلومات والإحصاءات عن القطاعين، بالإضافة إلى أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة، وذلك لإبراز الفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاعين الصناعي والتعديني.

وكشفت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية عن التغيير في حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي الذي بلغ 1,336 ترليون ريال سعودي، بعد إضافة 78.50 مليار ريال تمثل حجم الاستثمارات الجديدة منذ بداية عام 2021 وحتى شهر نوفمبر من العام نفسه، كما تسلط النشرة الضوء على مؤشر استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج من شهر يناير حتى شهر نوفمبر من 2021م الذي بلغ 72.5 مليار ريال، بالإضافة إلى عدد التراخيص الجديدة منذ بداية 2021م حتى شهر نوفمبر بإجمالي 873 ترخيص، إضافة إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في نفس الفترة والبالغة 731 مصنعاً.

وأشارت النشرة إلى مؤشرات شهر نوفمبر 2021م التي تضمنت صدور 68 رخصة صناعية، و64 مصنعًا بدأ الإنتاج، بالإضافة إلى حجم الاستثمار في المصانع التي بدأت الإنتاج حيث بلغ 1.6 مليار ريال، وحجم الاستثمار في المصانع الجديدة الذي بلغ 735 مليون في شهر نوفمبر من عام 2021م.كما تضمنت النشرة قائمةً بأكبر الأنشطة الصناعية من حيث عدد التراخيص الجديدة، وعدد المصانع التي بدأت الإنتاج حسب النشاط الصناعي، ونسب التراخيص لكل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ونوع الاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي.

وتضمنت النشرة تفاصيل المؤشرات التعدينية، منها عدد الرخص السارية في القطاع التي تبلغ 1,913 رخصة، صدر منها خلال العام الحالي 540 رخصة تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء التي بلغت 376 رخصة، ورخص الاستكشاف بواقع 140 رخصة، و24 رخصة استطلاع خلال 2021م وغيرها.

وتأتي أهمية النشرة في تسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، والتأكيد على تنوع الفرص التي يقدمها قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وذلك نحو تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.