وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية توقعان على آلية منح الرخص التعدينية داخل نطاق أراضي المحمية
وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية على آلية منح الرخص التعدينية داخل النطاق الجغرافي للمحمية، وذلك تطبيقًا للأمر السامي الكريم القاضي بوضع آلية تُمكن وزارة الصناعة والثروة المعدنية من الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص التعدينية داخل المحميات الملكية.
وتم توقيع الآلية في مقر وزارة الصناعة والثروة المعدنية في الرياض بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومثّل الوزارة في التوقيع المهندس صالح بن عبد الله العقيلي وكيل الوزارة للخدمات التعدينية، في حين مثّل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس محمد بن عبد الرحمن الشعلان.
وبموجب الآلية المعتمدة، تتعاون الجهتان لتحديد مناطق الثروة المعدنية ومواقع الاحتياطي التعديني والرخص التعدينية القائمة حالياً داخل نطاق المحمية؛ لتضمينها في تصميم وتطوير مخططات مشاريع محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية.
وتتضمن البنود المعتمدة اشتراط تقديم طالب الترخيص لدراسة الأثر البيئي وخطط إعادة تأهيل الموقع، وضمان الوسائل والاحتياطات اللازمة للحفاظ على مصادر المياه والتوازن البيئي، وحماية الكائنات الطبيعية والحياة الفطرية من التلوث، أو المخلفات والأضرار البيئية كافةً.
وتحدد الآلية الإجراءات النظامية لإعطاء الرخص والموافقات، كما تلزم مقدمي طلبات الرخص التعدينية بنصوص نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، وبالأنظمة والاشتراطات البيئية ونتائج دراسة الأثر البيئي، والتأكيد على منح الأولوية لتعيين موظفين من أهالي مناطق المحمية، والمساهمة في دعم برامج التدريب والتوظيف لتنمية المجتمع المحلي.
وتعد محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، بامتدادها على 91,500 كيلومتراً مربعاً، وتحظى بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي فريد يشمل نحو 60 نوعاً من الحيوانات؛ من بينها كائنات نادرة مثل غزال الريم والمها الوضيحي، وأكثر من 180 نوعاً نباتياً مثل أشجار السدر والطلح.
وتعمل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية في إطار المستهدفات الاستراتيجية للمحميات الملكية؛ وتشمل حماية الحياة الفطرية وزيادة الغطاء النباتي والتشجير، وتعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى تفعيل دور المجتمع المحلي ورعاية التراث والمواقع التاريخية وتعزيز جهود الاستدامة البيئية.
