وزيرا الصناعة والثروة المعدنية والبيئة والمياه والزراعة يؤكدان على الشراكة بين المنظومتين لتحقيق المستهدفات الوطنية في الصناعات الغذائية

أكدا وزيرا الصناعة والثروة المعدنية والبيئة والمياه والزراعة على الشراكة الحقيقية التي تجمع بين منظومة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومة البيئة والمياه والزراعة لتحقيق عدد من المستهدفات الوطنية في قطاعي الصناعات الغذائية، وجذب الاستثمارات النوعية فيه.
وأوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف خلال مشاركته في الجلسة الحوارية المقامة ضمن أعمال معرض سعودي فود 2030، أن المملكة حققت نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الغذائية، حيث تجاوزت النسبة المطلوبة للاكتفاء في الألبان والحليب فيما وصلت إلى 70% في الدواجن و57% في اللحوم الحمراء و60٪ في الأسماك، مشيرًا إلى أن الصادرات السعودية من المنتجات الغذائية بلغت أكثر من 17 مليار ريال خلال عام 2022، ومن المتوقع وصولها إلى ما يزيد عن 40 مليار ريال بحلول عام 2035.
وأكد الخريف، أن السعودية لم تعد تفكر في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي داخل المملكة فقط؛ بل تسعى إلى تحقيقه في المنطقة بحكم موقعها الجغرافي المميز الذي يؤهلها لتكون محطة مهمة لبناء القدرات الصناعية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعمل على تحقيق العديد من المكتسبات من أهمها زيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني، وتندرج تحتها عدة قطاعات من بينها قطاع صناعة الأغذية الذي يشكل أهمية للأمن الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

من جهته، أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن المصالح المشتركة والمترابطة تحتم على الدول التعاون لإنتاج وتصنيع الغذاء تحقيقًا للأمن الغذائي في العالم.
وأوضح الفضلي، أن تحقيق الأمن الغذائي عملٌ مستمر يساهم فيه إلى جانب الحكومة، كل من القطاع الخاص والمستهلك؛ فلا يمكن أن يكون لدينا أمن غذائي وهناك كميات كبيرة من الهدر والفقد الغذائي تصل إلى نسبة (%30) تكلفنا أكثر من (40) مليار ريال سنويًا، مؤكدًا استمرار العمل على الحد منه.
وأشار إلى ضرورة توفير بيئة استثمارية في قطاع الأغذية تساعد القطاع الخاص على تحقيق عوائد، مؤكدًا أن القطاع جاذب للاستثمارات، حيث زادت قروض صندوق التنمية الزراعية هذا العام في القطاع الزراعي بواقع (16) ضعفًا مقارنة بعام 2015م.