وزير الصناعة والثروة المعدنية يشارك في قمة النمو للمنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف
شارك معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في جلسة حوارية خلال فعاليات قمة النمو للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة جنيف السويسرية، تحت عنوان ” التجارة الإقليمية والتعاون في عالم غير مترابط”.
وأكد معاليه خلال حديثه في الجلسة على التزام المملكة العربية السعودية بالتنوع الاقتصادي والنمو المستدام، في إطار خطة التحول لرؤية المملكة 2030، لافتًا إلى خطط المملكة لتكون لاعباً رئيسياً في مجالات التجارة العالمية من خلال الاستثمار في العديد من القطاعات منها الصناعة والتعدين، واستغلال العديد من المزايا التي تتمتع بها، كالموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المميز.
وأشار معاليه، إلى أن النمو السابق في المملكة العربية السعودية كان مدفوعا بالموارد النفطية، قبل إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزارء لرؤية المملكة 2030 التي تستهدف إطلاق القدرات لعددًا من القطاعات الواعدة التي سيكون لها قيمة حقيقية للاقتصاد السعودي.
وبين الخريف، أن نظام الاستثمار التعديني على سبيل المثال، يقدم العديد من الحوافز للمستثمرين بغرض تطوير الفرص الاستثمارية المجدية في القطاع، مؤكدًا أنه إلى جانب المهام التي تقوم بها الوزارة، فإنها تعمل أيضًا على الاستثمار في تنمية رأس المال البشري وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وجدد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الدعوة للمشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي بحضور مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه المملكة كل عام، والذي يجمع ممثلين من أكثر من 60 دولة وقادة من الصناعة والاستثمار والأوساط الأكاديمية ومنظمات أصحاب المصلحة المتعددين لضمان كفاءة ومرونة سلاسل التوريد، ودفع النمو الاقتصادي والتنمية في قطاع المعادن في أفريقيا وآسيا، وأنحاء العالم.
وكان الخريف أعلن في مستهل زيارته إلى جمهورية سويسرا الاتحادية عن 50 فرصة استثمارية في قطاع الآلات والمعدات الصناعية في المملكة، بقيمة تزيد عن 25 مليار دولار، في صناعة الآلات والمعدات وتصنيع الصمامات والمضخات وتجميع الروبوتات الصناعية.
يذكر أن زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية سويسرا الاتحادية تأتي بهدف دفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الأوروبية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية في عدد من القطاعات المستهدفة.
.
