وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية تتفقان على آلية منح الرخص التعدينية داخل أراضي المحمية
اتفقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية على “آلية منح الرخص التعدينية داخل أراضي محمية الملك عبد العزيز الملكية”، وذلك تطبيقاً للأمر السامي الكريم القاضي بوضع آلية تُمكن وزارة الصناعة والثروة المعدنية من الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص التعدينية داخل المحميات الملكية.
ووقع الآلية وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات التعدينية المهندس صالح بن عبدالله العقيلي، والرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية الأستاذ ناصر بن راشد الناصر.
وتضمنت الآلية رصد المناطق والمجمعات التعدينية والرخص التعدينية ومواقع الأحزمة المتمعدنة ومواقع الاحتياط التعديني ومواقع المعادن والخامات ذات الأهمية داخل أراضي المحمية؛ وذلك من أجل أخذ هذه المواقع في الاعتبار عند التخطيط والتصميم لمشاريع المحمية، كما نصت على أن مقدم طلب الرخصة الواقعة داخل أراضي المحمية أو جزء منها، مُلزم بتقديم دراسة الأثر البيئي، ووضع خطة لإعادة تأهيل الموقع والإغلاق والحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية وحمايتها من أي مخالفات أو ضرر بيئي آخر.
كما نصت الآلية على تحديد الإجراءات النظامية المترتبة على إعطاء الموافقات داخل الأراضي المحمية، بما تتضمنه من بنود وتفاصيل وفق نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، إضافة إلى توجيه مقدمي طلبات الرخص التعدينية للالتزام بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني، ونظام البيئة، إضافة إلى المساهمة في تقديم مبادرات بيئية ومجتمعية للحفاظ على النظام البيئي داخل أراضي المحمية.
أبرز ما تضمنته اتفاقية وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية
