نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية يفتتح ورشة عمل للتعريف بمستجدات ومنجزات قرار معالجة أوضاع المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية

افتتح معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل ورشة عمل في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض، للتعريف بمستجدات ومنجزات قرار مجلس الوزراء، المتعلق بمعالجة أوضاع المصانع خارج نطاق المواقع المخصصة للمدن الصناعية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية بحضور 12 جهة مشاركة وأكثر من 100 ممثل، منها المديرية العامة للدفاع المدني، ووكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق وإمارات المناطق، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للتنافسية “تيسير”، وممثلو أمانات المناطق.

وتضمنت الورشة نبذة عامة عن القرار ونتائجه، وكلمة رئيس اللجنة التوجيهية، كما تضمنت تكريم الجهات المشاركة في أعمال القرار، بالإضافة لعدة محاور أخرى تناولت تمكين الأنشطة الصناعية (منخفضة ومتوسطة) الخطورة، وتحديات الأراضي، والعقود الاستثمارية، والإجراءات المتخذة من لجنة “تيسي”، ومن اللجنة التوجيهية لمعالجة أوضاع المصانع خارج المناطق الصناعية، وآليات عمل اللجان الفرعية، والحلول المقترحة وأوجه التعاون.

وتضمن محضر تنفيذ القرار مجموعة من التوصيات، أبرزها إصدار قرارات معالجة (للمنشآت الصناعية قبل تاريخ القرار) لأكثر من 1300 مصنع ببقائها في موقعها، وتجديد كافة التراخيص للمنشآت الصناعية الحاصلة على تراخيص صناعية وتصاريح بيئية، والنظر في حالة المصانع الحاصلة على تراخيص صناعية ولم تحصل على تصريح بيئي، على أن تحصل على تصريح بيئي خلال مدة محددة، وإصدار التراخيص للمنشآت، التي ينطبق عليها تعريف المشروع الصناعي، وعدم إصدار أي تراخيص صناعية خارج المدن والمناطق الصناعية المخصصة للاستخدام الصناعي ما لم تكن مرتبطة بمواد خام طبيعية أو مصادر طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي، مؤكداً أهمية الحصول على التصريح البيئي لإصدار التراخيص الأخرى؛ وذلك لضمان التزام هذه المنشآت وتحقيق مقتضيات القرار الذي ربط بقاء هذه المنشآت أو نقلها بالأثر البيئي والصحي لها، ومعالجة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للمنشآت غير الحاصلة على تصاريح بيئية.

يُذكر أن الوزارة قد أعلنت في شهر أبريل من عام 2021م عن بدء الحملة التصحيحية، حيث استمرت المهلة حتى مطلع شهر يوليو من 2022م، ودعت الوزارة خلالها جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية (والمصنفة بيئيًا ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة)، إلى سرعة تصحيح أوضاعها من خلال تجديد جميع التراخيص واستكمال الاشتراطات من الجهات ذات العلاقة.

وتأتي إجراءات الوزارة انطلاقًا من أهداف رؤية المملكة 2030، ومبادرات خطة التحول الوطني، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية من خلال توفير بيئة صناعية جاذبة ومستقرة، تعزز من تنافسية قطاع الصناعة محليًا ودوليًا وتزيد من قيمة المحتوى المحلي، ودعم المنتجات المصنعة محلياً بمختلف أشكالها، بما يعزز من حجمها وارتفاع صادراتها.