الرئيس التنفيذي لشركة “إنجي”: مشروعات سعودية طموحة تقود جهود تنويع مصادر الطاقة في المنطقة

قال م. محمد الحجاج، الرئيس التنفيذي لشركة “إنجي” السعودية، أن دول الشرق الأوسط تعزز جهودها لتنويع مصادر الطاقة عبر تسريع تطوير مصادر الطاقة المتجددة والتحول الى مصادر طاقة اقل انبعاثات كربونية، مشيراً إلى أن السعودية على نحو خاص تملك موارد جغرافية ومناخية مميزة تجعل من استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع أمر مجد اقتصاديًا، ما يدعم جهودها لتنويع مزيج الطاقة لديها.

وأشار م. الحجاج إلى أن السعودية تعمل على بناء واحدة من أكبر محطات الهيدروجين الأخضر في العالم، والتي ستعمل بطاقة تزيد عن 4 جيجاواط من الطاقة الشمسية والرياح، والتي ستدخل مرحلة التشغيل بحلول عام 2026، كما أن مشروع “نيوم” الطموح في المملكة سيعمل بالكامل بالطاقة المتجددة، مع محطة ضخمة داخل المشروع مصممة لإنتاج 600 طن من الهيدروجين الأخضر يوميًا.

وتابع “أطلقت المملكة أيضا مشاريع للطاقة المتجددة بسعة إجمالية تبلغ حوالي 15 جيجاواط حتى الآن بما في ذلك محطات طاقة رياح بسعات إنتاجية ضخمة، وسيتم بناؤها في ينبع ووعد الشمال والغاط”.

وأوضح م. الحجاج أن الهيدروجين الأخضر يعد أحد ممكنات التحوّل إلى اقتصاد منخفض الكربون، حيث يُوفّر مصدرًا متعدد الاستخدامات ومستدامًا للطاقة، يلبي الاحتياجات المتنامية لقطاعات حيوية مثل النقل وتوليد الطاقة والصناعة، مشيراً إلى أن استراتيجية المملكة الخاصة بالوصول للحياد الصفري لانبعاثات الكربون بحلول عام 2060م، تضع تحول الطاقة وتشجيع مشاريع الهيدروجين الأخضر ضمن أولوياتها ومستهدفاتها الرئيسية، وذلك لضمان استدامة الموارد وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب دعم جهود التحول نحو اقتصاد دائري قوي، وهو ما يتواءم مع نمو حصة الهيدروجين الأخضر في استخدامات الطاقة عالمياً التي من المتوقع أن تصل تصل إلى 12% بحلول 2050 وفق تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة”.

وأضاف م. الحجاج، أنه بينما كانت التكلفة سابقًا تمثل عائقا أمام استثمارات الشركات والمؤسسات في قطاع الطاقة النظيفة، ظهرت الآن خيارات استثمارية وتمويلية مبتكرة عديدة، تسمح بتحويل عبء تنفيذ هذه المشاريع إلى شركات تطوير الطاقة مثل شركة إنجي. وفي هذا السياق، يعد نموذج البناء /التملك /التشغيل /ومن ثم نقل الملكية، من أكثر النماذج شيوعًا في مشاريع الطاقة وتحلية المياه. وعلى نحو مماثل، يعد نموذج مشاريع “التبريد كخدمة” نموذجاً مفضلاً لدى شبكات التبريد، حيث تشير التوقعات إلى أن الطلب على التبريد سيزيد في دول مجلس التعاون الخليجي، بنحو ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030م، ما يجعله هذا النموذج حلاً فعالاً لتكييف الهواء عبر المناطق الحضرية والمجمعات.

ونوه م. الحجاج إلى أن المؤسسات تستطيع اعتماد نموذج “المرافق كخدمة” مع دمج إنتاج الطاقة المتجددة في الموقع، الأمر الذي يمكن شركات حلول الطاقة، مثل شركة “إنجي”، من توفير أعمال التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة على أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية، ويمكن الجهات المستفيدة من هذه المشاريع من تحقيق أهدافهم في التخلص من الانبعاثات الكربونية.

في الوقت ذاته، أكد م. الحجاج أن مسألة كفاءة الطاقة تظل عنصرًا حاسمًا في مسيرة تحول الطاقة، إذ يشير الخبراء إلى أن قدرتها على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مماثلة لتلك التي تتمتع بها مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة. وأضاف “إن برامج كفاءة الطاقة تناسب على نحو خاص قطاعي البناء والتشييد، إذ تمثل أكثر من ثلث إجمالي استهلاك الطاقة في العالم ونحو 40٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المباشرة وغير المباشرة مجتمعة، كما أوضحت تقارير وكالة الطاقة الدولية. وكشف م. الحجاج أن إعادة تهيئة المباني باستخدام الحلول الموفرة للطاقة، إلى جانب التطورات في أنظمة الإضاءة والتبريد، يؤكد على الإمكانات الهائلة لتقنيات كفاءة الطاقة المبتكرة، إضافة إلى الدور الواضح الذي تقوم به التقنية في دفع التحول العالمي للطاقة إلى الأمام.

وأضاف “إن منصات التشغيل والصيانة الرقمية، المقترنة بتكنولوجيا البناء الذكية، تتيح المراقبة الاستباقية عن بُعد للكفاءة التشغيلية وأداء الأصول وتحسين الطاقة في جميع منشآت العملاء، موضحاً أن شركة “إنجي” تستخدم منصة التشغيل والصيانة الذكية كجزء من استراتيجيتها للتحول الرقمي، ما يمكن عملائها من إدارة المنشآت والعمليات وقطاعات الأعمال بسلاسة وفعالية.

واختتم م. الحجاج حديثه قائلاً: “مع تطور الحلول الاستثمارية والتقنية في مجال تحول الطاقة، تعطي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، أولوية لتنويع مصادر الطاقة، ما يبرز الدور الأساسي الذي تمارسه في تزويد العالم بالطاقة النظيفة، وكذلك في قيادة جهود التحول نحو مستقبل أكثر اخضرارًا وتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الكربون”.