وزارة “الصناعة والثروة المعدنية” تعلن فوز تحالف “معادن” و”باريك” بمنافسة رخصة كشف موقع “أم الدمار” التعديني
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن فوز تحالف شركة التعدين العربية السعودية “معادن” وشركة باريك جولد تي 7 المحدودة “باريك” للحصول على رخصة كشف موقع أم الدمار التعديني، التي تعد ثاني منافسة تطرحها الوزارة ضمن خططها لطرح عدد من رخص الكشف عن طريق المنافسة تحت مظلة مبادرة الاستكشاف المسرع، مبيّنة أن الموقع حظي باهتمام أكثر من 20 شركة تعدينية محلية ودولية للحصول على رخصة الكشف، تأهل منها 13 شركة إلى مرحلة تقديم العروض.
وأوضحت الوزارة أنها تلقت عرضين للمنافسة على رخصة كشف موقع “أم الدمار التعديني”، وذلك بعد استيفاء معايير التأهيل، التي من أهمها: الخبرة الفنية والقدرة المالية والالتزام بخطط الإدارة المجتمعية والبيئية وبرامج العمل ذات الصلة، مشيرة أن تحالف “معادن” و ” باريك ” كان الأبرز من حيث الالتزام بأهداف المملكة لتسريع الاستكشاف، والالتزام بالتنمية المجتمعية والبيئية.
وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية: إن مرحلة تقديم العروض شهدت منافسة قوية بين شركات التعدين الرائدة دوليًا، وأن التحالف أكد التزامه بتلبية معايير التقييم التي حددتها الوزارة، بما يتماشى مع نظام الاستثمار التعديني وأهداف مشروع المنافسات التعدينية التي من أهمها: تعزيز الإنفاق على الاستكشاف بالمملكة وتنمية المجتمعات المحلية المجاورة للمواقع التعدينية.
وأشارت الوزارة إلى التزام تحالف “معادن” و ” باريك ” بصرف ما يزيد عن 47 مليون ريال سعودي لإجراء العديد من الأعمال لتسريع الاستكشاف بالموقع من ضمنها: حفر أكثر من 54000 متر وتنفيذ مسح جيوفيزيائي وكيميائي متكامل في موقع أم الدمار.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن التحالف سيخصص أكثر من مليون ريال سعودي لمختلف المبادرات المجتمعية التي تشمل توظيف أهالي المناطق المجاورة للموقع، وتطوير الكلية التقنية المحلية في محافظة مهد الذهب، وتدريب الخريجين خلال برنامج الاستكشاف لمدة عامين، والتدريب العملي لستة طلاب جامعيين، ورعاية أحد البرامج العلمية المدرسية، بالإضافة إلى برنامج التوعية بالسلامة.
ويقع موقع “أم الدمار” على بعد 300 كيلومتر شمال شرق جدة و25 كيلومترًا شمال غرب مدينة مهد الذهب، على حزام جبل صايد التعديني، حيث تمثل أنشطة الاستكشاف المستمرة في الموقع علامة فارقة مهمة في تحويل قطاع التعدين بالمملكة إلى الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني، وذلك في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030
