نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية: في عام 2035 سيكون هناك 36 ألف مصنع في المملكة
أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، أن المملكة تتجه لأن تكون دولة صناعية رائدة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، القفز بأعداد المصانع في المملكة بحلول عام 2035 نحو 36 ألف مصنع، من بينها مصنعان للسيارات لإنتاج أكثر من 300 ألف سيارة سنوياً.
وأضاف معاليه، في كلمة ألقاها مساء اليوم (الأحد) ضمن الجلسات الحوارية لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للصناعة، بأن المملكة ستحتضن في عام 2035 نحو ثلاثة مصانع متقدمة للأدوية الحيوية واللقاحات الطبية، وأربعة مصانع لتجميع مكونات الطائرات، وثمانية مصانع لتشكيل المعادن، وستنتج المملكة 800 ألف طن من الكيماويات المتخصصة، بالإضافة إلى 15 مصنعاً للتقنيات الحديثة ومستشعرات انترنت الأشياء.
وذكر الزامل بأن القطاع الصناعي سيحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، إذ سيتضاعف الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات، ليصل إلى 895 مليار ريال، مضيفاً بأن ما ستصل إليه المملكة في غضون الـ13 سنة القادمة، وصلت إليها كوريا الجنوبية في 25 سنة، إذ ستتضاعف قيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال، وسيصل مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي إلى 1.3 تريليون ريال، وطرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وزيادة صادرات منتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف، واستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية.
وأكد معاليه، بأن ما تم تقديمه في الصندوق الصناعي بعد رؤية 2030 تجاوز ما قدمه الصندوق منذ تأسيسه وحتى عام 2016، إذ قدم 75.4 مليار ريال؛ 79% من هذا التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكان نصيب المدن والمناطق الواعدة 40%، مبيناً أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أطلقت مبادرة (مصانع المستقبل) للتحول من الصناعة التقليدية إلى الصناعة الحديثة لنكون في مصاف دول العالم، ومن خلالها تم تقييم 7500 مصنع، وقدمت المبادرة ملياراً و220 مليون ريال قروضاً لها ضمن برامج تنافسية.
وبين، أن القطاع الصناعي يحظى باهتمام القيادة، عبر إنشاء وزارة مستقلة لأول مرة وتمكين ست جهات، عازيًا ذلك إلى أن رؤية 2030 تعتمد على الصناعة كدور أساسي في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.
وبيّن أن القطاع الخاص، هو الشريك الأول في تصميم الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إذ تعمل منظومة الصناعة بمبدأ التشاركية الإيجابية، وأعدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المعايير لت
وفير بيئة استثمارية جاذبة، مشدداً على ضرورة تغيير ثقافة الاقتصاد الرعوي القائم على الدعم إلى الاقتصاد التنموي.
يشار إلى أن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، دشن مساء اليوم (الأحد)، معرض إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)؛ والذي تضمن لوحات تفاعلية، تتناول 12 قطاعاً صناعيًا استراتيجياً؛ وهي صناعات الطيران، السيارات، البحرية، الطاقة المتجددة، الكيماويات، الآلات والمعدات، الأجهزة الطبية وصناعة الأدوية، الأغذية، مواد البناء والصناعات التعدينية، والصناعات العسكرية.