“الخريّف” من روسيا: المملكة تقود تحولًا صناعيًا نوعيًا وتستهدف ريادة مبكرة في تقنيات المستقبل
أكّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة العربية السعودية تقود تحولًا صناعيًا نوعيًا وشاملًا، يهدف إلى إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني، وتأسيس موقع متقدم للمملكة في قطاعات التقنية المتقدمة، من خلال تبني مبكر للتقنيات المستقبلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية في سلاسل القيمة العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان “الريادة التكنولوجية: طفرة صناعية”، ضمن الجلسة الاستراتيجية الرئيسية لمعرض INNOPROM 2025، والذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية، حيث عبّر عن تقديره لحكومة روسيا الاتحادية والقائمين على المعرض، مشيدًا بشراكة المعرض مع المملكة هذا العام، والتي تمثل امتدادًا لرؤية المملكة في تعزيز مكانتها الاقتصادية عالميًا، وتعريف المجتمع الدولي بالفرص النوعية التي تزخر بها.
وأوضح الخريف أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تم إطلاقها في عام 2022، تمثل الإطار التنفيذي لرؤية المملكة الصناعية، وهي مبنية على ثلاثة محاور متكاملة تستهدف مجموعات صناعية رئيسية، حيث يشمل المحور الأول الصناعات المرتبطة بالأمن الوطني، مثل الغذاء والدواء والمياه والصناعات العسكرية، وهي قطاعات أساسية تسعى المملكة إلى توطينها عبر شراكات فاعلة.
أما المحور الثاني، فيركّز على الصناعات التي تستند إلى المزايا النسبية للمملكة، سواء من حيث وفرة الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن، أو من خلال موقعها الجغرافي المحوري، الذي يجعل منها مركزًا لوجستيًا عالميًا، كالصناعات البتروكيميائية المتقدمة، والتعدين، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق بالصناعات المرتبطة بالمستقبل والتقنيات الناشئة، حيث تستهدف المملكة تعزيز مكانتها في مراحل مبكرة من التبني التكنولوجي، عبر سياسات تحفيزية واضحة، تتضمن دعم البحث والتطوير، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والطباعية ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى السياسات الداعمة كسياسة المحتوى المحلي، التي تعطي أولوية للمنتج المحلي وتُعزز من الاعتماد على القدرات الوطنية.
وفي جانب متصل، استعرض الخريف التطورات في قطاع التعدين، الذي يُعد من القطاعات الجديدة التي تبنتها رؤية المملكة 2030، حيث تم العمل عليه وفق ثلاثة مسارات، أولها زيادة الاستكشافات الجيولوجية، والتي رفعت قيمة المخزون التقديري للمعادن في المملكة من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار، تشمل معادن استراتيجية مثل الفوسفات والنحاس، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والبيئي في المناطق التعدينية.
كما أشار إلى أن المسار الثاني يتمثل في تعزيز الشراكات الدولية عبر “مؤتمر التعدين الدولي” الذي تستضيفه الرياض سنويًا، والذي تحوّل إلى منصة عالمية تُناقش التحديات المتعلقة بتوفير المواد الخام الحيوية للتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية؛ لرفع كفاءة واستدامة القطاع التعديني، معبرًا في هذا الصدد عن شكره لمساهمة الحكومة الروسية في أعمال مؤتمر التعدين الدولي.
ونوّه وزير الصناعة والثروة المعدنية، بالعلاقات المتميزة بين المملكة وروسيا الاتحادية، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة لتعميق هذا التعاون، لا سيما في ضوء تقاطع رؤية السعودية 2030 مع أهداف التنمية الوطنية الروسية لعام 2030 في مجالات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والريادة التقنية.
وأكد أن بداية أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة عام 2002، وافتتاح الملحقية التجارية السعودية في موسكو عام 2022، شكّلا محطات مفصلية في تعزيز هذه الشراكة، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 491 مليون دولار في عام 2016 إلى أكثر من 3.28 مليار دولار في عام 2024.
