وزارة الصناعة والثروة المعدنية تستعرض رحلة المملكة نحو بناء نظام بيئي صناعي متكامل
ضمن فعاليات منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف، وبحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، انعقدت جلسة نقاشية متميزة تحت عنوان “رحلة المملكة العربية السعودية في الاستراتيجية الوطنية للصناعة والنظام البيئي للصناعة”، حيث تمّ استعراض مراحل بناء وتطوير النظام البيئي الصناعي في المملكة، والذي يمثل حجر الأساس لتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود في رؤية السعودية 2030.
وخلال هذه الجلسة، تمّ التركيز على جهود المملكة في تحويل الغاز إلى منتجات عالية القيمة وربطها بسلاسل القيمة العالمية، من خلال تعزيز الشراكات الدولية والاستثمار في البنية التحتية، كما أشار المشاركون إلى دور المدن الصناعية الكبرى، مثل الجبيل وينبع، في دفع عجلة النمو الصناعي، إضافة إلى مساهمة الهيئات المعنية، مثل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق التنمية الصناعية السعودي؛ في تمكين هذا التحول.
وأكّد المشاركون على أهمية التكامل بين الجهات المختلفة تحت مظلة النظام البيئي الصناعي، الذي مكَّن المملكة من تعزيز مكانتها العالمية في قطاع البتروكيماويات، حيث تحتل المملكة الآن أكثر من 70% من هذا السوق، وتواصل تصدير منتجاتها إلى العديد من دول العالم، مما جعلها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا رائدًا على الصعيد العالمي.
وتمّ خلال الجلسة تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للصناعة كخريطة طريق شاملة تسهم في تسريع وتنوع النمو الصناعي بالمملكة، حيث أكّد معالي المهندس خليل بن سلمة، نائب وزير الصناعة لشؤون الصناعة في المملكة، على أن هذه الاستراتيجية تعتبر محفزًا رئيسيًا لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، في بناء اقتصاد صناعي مستدام بقيادة القطاع الخاص.
وشارك في النقاش معالي المهندس خالد السالم، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وأدار الحوار الأستاذ خليل النمري، نائب الرئيس المكلّف للاستراتيجية والاتصالات وتطوير الأعمال في صندوق التنمية الصناعية السعودي، حيث تطرّق الجميع إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف الصناعية للمملكة.
