وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة الملكية لمحافظة العلا تتفقان على آلية منح الرخص التعدينية داخل النطاق الجغرافي للهيئة
وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة الملكية لمحافظة العلا، آلية منح الرخص التعدينية داخل النطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذلك بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.
ووقّع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة وكيل الوزارة لإدارة الموارد التعدينية الأستاذ عبد الرحمن البلوشي، ومثّل الهيئة المهندس سلطان الخريصي رئيس قطاع عمليات المحافظة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا.
وتضمنت الآلية رصد المناطق والمجمعات التعدينية والرخص التعدينية، وأيضاً مواقع الأحزمة المتمعدنة ومواقع الاحتياط التعديني، ومواقع المعادن والخامات ذات الأهمية داخل أراضي الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ وذلك من أجل أخذ هذه المواقع في الاعتبار عند التخطيط والتصميم لمشاريع الهيئة.
كما نصّت الآلية على أن مقدم طلب الرخص التعدينية الواقعة داخل أراضي الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو جزء منها؛ مُلزم بتقديم دراسة الأثر البيئي، ووضع خطة لإعادة تأهيل الموقع والإغلاق، والحفاظ على مصادر المياه والبيئة والحياة الفطرية، وحمايتها من أي مخالفات أو ضرر بيئي آخر.
وحددت الآلية الإجراءات النظامية المترتبة على إعطاء الموافقات داخل أراضي الهيئة، بما تتضمنه من بنود وتفاصيل وفقاً لنظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، إضافة إلى توجيه مقدمي طلبات الرخص التعدينية للالتزام بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني ونظام البيئة، والاشتراطات التي تضعها الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
