وزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركة هيونداي موتور توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز صناعة السيارات في المملكة

وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع هيونداي موتور، المزود العالمي لحلول التنقل الذكي، حيث جرت مراسم التوقيع في الرياض بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وسعادة الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، كما مثّل شركة هيونداي السيد سيون سيوب كيم ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم العمليات العالمية في شركة هيونداي موتور .

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك لصناعة السيارات في المنطقة بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تطوير قدرات التصنيع المحلية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة.

وتنص مذكرة التفاهم على التخطيط لبناء مصنع للتجميع الكامل (بنظام CKD) للسيارات الكهربائية وسيارات محركات الاحتراق الداخلي يكون مقره في السعودية، وذلك بعد أن أبدت شركة هيونداي اهتمامها الكبير وخططها لاستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة مع المملكة للعمل على تحقيق الريادة في الأعمال والمشاريع التي تضمن السلامة والاستدامة البيئية.

يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف توطين قطاع السيارات وزيادة الفرص الاستثمارية فيه، ومن المتوقع أن تنمو مبيعات السيارات الخفيفة في المملكة بنسبة 2.2% خلال العقد المقبل، وأن يعود توطين القطاع بفوائد كبيرة على المملكة، حيث يمثل فرصة إقليمية جذابة بالنظر إلى حجم سوق المركبات الخفيفة والتوقعات التي تشير إلى تضاعف نموه بضعفي المعدل العالمي خلاص السنوات العشر المقبلة. وتهتم المملكة بتطوير هذا القطاع الذي سيؤدي إلى جذب وتنمية وتطوير القوى العاملة مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.