وزارة الصناعة والثروة المعدنية تمدّد موعد تقديم العروض لرخص الكشف في أول أحزمة متمعدنة
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تمديد موعد تقديم العروض وبرامج العمل الفنية للاستكشاف التعديني للشركات المحلية والدولية المؤهلة للمنافسة على رخص الاستكشاف لأول أحزمة متمعدنة في المملكة إلى 21 يناير 2025 كموعدٍ نهائي؛ استجابةً لرغبة الشركات في الحصول على مهلة زمنية إضافية لاستكمال الإجراءات.
وتضم الشركات المؤهلة للمنافسة على رخص الكشف في أول أحزمة متمعدنة من نوعها بالمملكة بموقعي جبل صائد والحجار؛ كُبرى شركات التعدين البارزة في تقنية تطوير وإنتاج المعادن الحرجة المهمة للصناعات التحويلية المستقبلية، وتضم مجموعة زيجن ماينينق، وشركة هانكوك بروسبيكتينق، وشركة نورين عجلان وإخوانه للتعدين، وشركة أي جي أو ليمتيد، وشركة سيلفر كروب ميتيلز، إضافة إلى شركة فيرست كوانتم مينيرالز المحدودة، وتحالف شركة الذهب والمعادن المحدودة وشركة أرتار، وتحالف شركة بان أفريكا ريسورسيز وشركة مصفاة الذهب السعودية، إلى جانب شركة فيدانتا ليميتد، وشركة مكوين ماينينق، وشركة المصانع الكبرى للتعدين، وشركة كي 92، وتحالف شركة أورجين روياليتيز وشركة التيس مينيرلز.
وتغطي الأحزمة المتمعدنة المطروحة للمنافسة مساحة 4788 كيلومترًا مربعًا، وتشمل ثلاث مناطق لرخص الكشف في حزام جبل صائد على مساحة 2892 كيلومترًا مربعًا، وتضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة التي تشمل معادن النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة؛ بالإضافة إلى منطقتين لرخص الكشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص تغطي مساحتهما 1896 كيلومترًا مربعًا، حيث يزخر الموقع بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس التي تتضمّن معادن النحاس والزنك والذهب والفضة.
وأوضحت الوزارة أن عملية المنافسة على الرخص المطروحة تتم وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة عبر عدة مراحل؛ تبدأ بالتأهيل المسبق، ثم مرحلة تقديم مذكرة المعلومات، والدعوة لتقديم العروض وبرامج العمل الفنية للاستكشاف التعديني، وخطط الأثر الاجتماعي والبيئي، ثم تأتي مرحلة إعلان الفائزين برخص الكشف والتي ستكون في 16فبراير 2025.
ونوّهت أن هذا التمديد يأتي في إطار سعي الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز التنافسية في قطاع التعدين، حيث تم توفير جميع البيانات الجيولوجية الفنية المتعلقة بالأحزمة المستهدفة على منصة “تعدين” الإلكترونية؛ لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، متطلّعة إلى أن تسهم تلك الخطوة في زيادة الإنفاق على الاستكشاف التعديني في المملكة، وتغذية قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية بالمعلومات الفنية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، إضافة إلى تأكيدها على التزام المملكة بتطوير قطاع التعدين وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما في ذلك الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.
يُشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار؛ أطلقت مؤخرًا حوافز لتمكين الاستكشاف التعديني في المملكة، تتضمن دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، بقيمة تصل إلى 7.5 ملايين ريال كحد أقصى، وتستهدف تلك الحوافز دعم الاستكشاف التعديني وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب الحوافز المنصوص عليها في نظام الاستثمار التعديني والتي تسمح بتأسيس شركات أجنبية بنسبة 100%، والحصول على تمويل يصل إلى 75% من تكاليف رأس المال من خلال صندوق التنمية الصناعية، والحصول على خصم يصل إلى 90% على عائدات المعادن للبيع المحلي أو تطوير الصناعات التحويلية محليًّا، ومعدلات ضرائب متساوية وتنافسية للمستثمر المحلي والدولي.
وكانت الوزارة قد أعلنت في شهر يوليو الماضي إطلاق المنافسة على أول أحزمة متمعدنة في المملكة، أمام شركات الاستكشاف التعديني المحلية والدولية، ضمن جهودها لتسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في المملكة؛ المقدَّرة قيمتها بنحو 9.3 تريليون ريال.