برعاية سمو وزير الدفاع.. شركات سعودية وتركية توقعان اتفاقية ومذكرتي تفاهم لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وُقّعت في الرياض اليوم، اتفاقية ومذكرتا تفاهم بين عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وشركات دفاع تركية، لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة.
وتأتي الاتفاقية ومذكرتا التفاهم استكمالًا لعقدي الاستحواذ اللذين وقعتهما وزارة الدفاع قبل نحو أسبوعين مع شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، والذي يهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.
ووقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، اتفاقية التوطين لشركات المجموعة مع شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، والتي تستهدف تصنيع الأنظمة الإلكترونية، والقطع الميكانيكية، وهياكل الطائرات باستخدام المواد المركبة والتصنيع والاختبارات النهائية للطيران، إلى جانب تقديم خدمات التدريب والإسناد.
ووقّع اتفاقية التوطين من جانب الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) رئيسها التنفيذي المهندس وليد بن عبد المجيد أبوخالد، ومن جانب شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية رئيسها التنفيذي السيد خلوق بيرقدار.
كما وقعت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، مذكرتي تفاهم مع شركة اسلسان التركية، وشركة روكتسان التركية؛ لتوطين صناعة الذخائر والمستشعرات البصرية لمنظومة الطائرات المسيرّة وتصنيعها داخل المملكة.
ووقّع مذكرتي التفاهم من جانب الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS) رئيسها التنفيذي المهندس علي بن عبدالله العشبان، ومن جانب شركة اسلسان التركية رئيسها التنفيذي السيد أحمد أكيول، ومن جانب شركة روكتسان التركية رئيسها التنفيذي السيد مراد إكينجي.
وبهذه المناسبة، ثمّن معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع –حفظه الله- لحفل مراسم توقيع اتفاقية توطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة، والتي تجسّد اهتمام ودعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتوطين الصناعات العسكرية وتعزيز القدرات التصنيعية والدفاعية داخل المملكة.
وأضاف أن اتفاقية التوطين ومذكرتي التفاهم تترجم الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الدفاع بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية كجهة مشرّعة لقطاع الصناعة العسكرية، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي المعنية بتحديد أهداف وأنشطة البحث والتطوير والابتكار في مجالات التقنية والأنظمة الدفاعية؛ وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتوطين ما يزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق العسكري.
ونوّه معاليه بأن هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم ستسهم في تطوير قدرات التوطين داخل المملكة، من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية، مما سيعزز القدرات المحلية ويخلق فرصًا وظيفية للشباب السعودي.
إلى ذلك، أكّد معالي رئيس وكالة الصناعات الدفاعية في جمهورية تركيا البروفيسور خلوق غورغون أن هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم تترجم العلاقة التاريخية الممتدة التي تجمع البلدين الصديقين، والتي توثقت بروابط من الشراكات الاستراتيجية في المجالات العسكرية والدفاعية، منوّهًا بدعم وتمكين قادة البلدين، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030 في تحقيق التوطين والاكتفاء الذاتي الدفاعي.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) المهندس وليد بن عبد المجيد أبوخالد إلى أن توقيع هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم يؤكد دعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيّدها الله- لتوطين قطاع الصناعات الدفاعية ومواصلة مسيرة تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تمثل هذه الاتفاقية خطوة كبيرة لشركة SAMI لتكون ضمن أفضل 25 شركة في هذا القطاع على مستوى العالم.
من جهته، نوّه مدير عام الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية المهندس علي بن عبدالله العشبان بالدعم والتمكين اللذين تحظى بهما الشركات الوطنية من القيادة الرشيدة، لافتًا إلى أن توقيع مذكرتي التفاهم سيسهم في دفع مسيرة التوطين في قطاعات الصناعات الدفاعية لتحقيق رؤية المملكة 2030.
حضر مراسم التوقيع من الجانب السعودي، معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، ومعالي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، ومعالي مساعد وزير الاستثمار المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك. ومن الجانب التركي، معالي رئيس وكالة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور خلوق غورغون.
