وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 37 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مايو 2025
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 37 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مايو 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 13 رخصة محاجر مواد بناء، و9 رخص كشف، و8 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، و6 رخص فائض خامات معدنية، ورخصة استطلاع واحدة؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر مايو 2025.
وأفاد “الجراح” بأن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مايو بلغ 2,468 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ1,488 رخصة، تليها رخص الكشف بـ674 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ233 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ53 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ20 رخصة.
وأشار “الجراح” إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
