وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن إطلاق الحوافز المعيارية لدعم القطاع الصناعي

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار عن إطلاق الحوافز المعيارية الجديدة لدعم القطاع الصناعي في المملكة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبية المملكة كوجهة صناعية رائدة.
جاء هذا الإعلان خلال حفل خاص أقيم بعد ظهر أمس بالعاصمة الرياض بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الصناعي.
تهدف الحوافز المعيارية إلى تقديم دعم مالي وفني للشركات الصناعية، بما في ذلك تمويل مشاريع البحث والتطوير، وتشجيع تبني التقنيات الحديثة، وتعزيز الاستدامة في العمليات الصناعية. كما ستسهم هذه الحوافز في زيادة القدرة التنافسية للصناعات المحلية، ودعم الصادرات غير النفطية.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف: إن هذه الحوافز جاءت في إطار عمل حكومي تكاملي متميز مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة من الدور المحوري الذي تلعبه لجنة التوطين وميزان المدفوعات في رسم السياسات وتوجيه المبادرات التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكوادر الوطنية.
وأكد الوزير أنه تم تخصيص قرابة 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية، والتي سيتم إطلاقها على عدة مراحل.
وتهدف المجموعة الأولى إلى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيماوية التحويلية وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات.
وأشار وزير الصناعة إلى أن هذا البرنامج يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حالياً، حيث يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات النوعية، ويُمكّن المستثمرين المحليين والدوليين من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات، والسوق المفتوح، وانخفاض مستوى الجمارك، وغيرها من الممكِّنات الحكومية الأخرى.
وقال الخريّف: في صميم برنامج الحوافز المعيارية، يكمن التركيز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، حيث نهدف من خلال هذا البرنامج إلى تمكين الصناعات التي تُعزز من استخدام الموارد الوطنية، وتزيد من الاعتماد على الكفاءات المحلية، بما يُسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات.
وأضاف: لا نسعى من خلال هذه الحوافز فقط إلى جذب الاستثمارات، بل نطمح إلى تحقيق الاستدامة وذلك من خلال مشاريع ذات جدوى اقتصادية، وخلق فرص عمل نوعية، وتعزيز الابتكار والإبداع في القطاعات الصناعية في المملكة، وقد تم تصميم هذه الحوافز بعناية لتحقيق تلك الأهداف.
وقال إننا نؤمن بأن هذه المنهجية، التي تعتمد على تمكين المشاريع الصناعية، ستُسهم في تحقيق التوسع التدريجي لهذه الاستثمارات وتوسيع القاعدة الصناعية للمستثمرين، بحيث تنمو تدريجيًا لتصبح شركات رائدة تُثري الاقتصاد الوطني، وتسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
ودعا وزير الصناعة جميع المستثمرين والمهتمين بالقطاع الصناعي، سواء من داخل المملكة أو خارجها، للتواصل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لتحقيق النجاح المشترك والاستفادة من الحوافز المعيارية.