اخبار مجلة الصناعات الوطنية

“أكوا” و”السعودية للطاقة” تبيعان كهرباء لـ”المشتري الرئيس” بـ11.5 مليار ريال

الاتفاقية تسهم بتسريع تنفيذ محطة “رابغ 2” لإنتاج الكهرباء بقدرة 2.3 غيغاواط

وقّعت “أكوا” و”الشركة السعودية للطاقة” اتفاقية شراء طاقة بقيمة 11.5 مليار ريال مع شركة “المشتري الرئيس”، بما يُسهم بتسريع إنجاز محطة رابغ الثانية لإنتاج الكهرباء.

بحسب إفصاحين للشركتين على موقع “تداول”، فإن مدة العقد تبلغ 31 عاماً من تاريخ التشغيل التجاري المتوقع لكامل المحطة. وتمتلك كل من “أكوا” و”السعودية للطاقة” -المعروفة سابقاً بالشركة السعودية للكهرباء- حصة 40% في المشروع.

مشروع “رابغ 2” يشمل تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل محطة غازية لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة، إلى جانب تطوير وتمويل وبناء توسعة محطة تحويل بجهد 380 كيلو فولت ويقع المشروع في منطقة مكة المكرمة بقدرة إنتاجية تبلغ 2313.5 ميغاواط، مع الجاهزية لبناء وحدة التقاط الكربون.

الشركتان أشارتا إلى أنه سيتم توضيح الأثر المالي عند إتمام الإغلاق المالي.

مراحل مشروع رابغ 2
تمّ تطوير المرحلة الأولى من مشروع “رابغ 2” -المعروفة بمشروع المرجان المستقل لإنتاج الكهرباء- بنظام البناء والتملك والتشغيل في منطقة رابغ على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، على بعد 130 كيلومتراً شمال مدينة جدة، إلى جانب مشروع رابغ المستقل لإنتاج الكهرباء، وفقاً للموقع الإلكتروني لشركة “أكوا”.

وتولت شركة “سامسونج سي أند تي” الكورية تنفيذ عقد الهندسة والتصميم والإنشاء، فيما تتولى شركة “نوماك” -التابعة لشركة “أكوا”- تشغيل المحطة بموجب عقد تشغيل وصيانة طويل الأمد.

يزود المشروع الشبكة الكهربائية بطاقة كهربائية تبلغ 2060 ميغاواط، وفق اتفاقية شراء طاقة تمتد لمدة 20 عاماً منذ بدء التشغيل التجاري في يونيو 2017.

تأسست “المشتري الرئيس” لقيادة عمليات بيع وشراء الطاقة الكهربائية. وفي 2022 انتقلت ملكيتها بالكامل من الشركة السعودية للطاقة إلى الدولة كجزء من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وتخضع حالياً لإشراف مباشر من وزارة الطاقة، ويرأس مجلس إدارتها وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

توسعت أعمال “المشتري الرئيس” لتشمل تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والحرارية وأنظمة تخزين الطاقة، إلى جانب إدارة عمليات شراء وبيع الطاقة محلياً ودولياً وإدارة سلاسل الإمداد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
أحدث الأخبار