“مدن” تستقطب 30 مليار ريال استثمارات محلية وأجنبية جديدة في عام
استقطبت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» استثمارات أجنبية جديدة تجاوزت 12 مليار ريال خلال عام 2025، مسجلةً أداءً استثنائيًا ونموًا بنسبة 100% مقارنة بعام 2024، في مؤشر واضح على تصاعد جاذبية المدن الصناعية السعودية للاستثمارات العالمية، بما يتماشى مع رؤيتها بأن تكون الوجهة المفضلة لنمو الاستثمارات المحلية والدولية، والشريك الأول للمنظومة الصناعية والتقنية واللوجستية، انسجامًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة ورؤية 2030.
وتزامن هذا الأداء مع ارتفاع ملحوظ في الاستثمارات المحلية الجديدة التي بلغت 18 مليار ريال، ليرتفع إجمالي الاستثمارات خلال العام إلى نحو 30 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 25% على أساس سنوي، مدفوعًا بزخم المشروعات الجديدة في القطاعات الصناعية والتقنية والخدمية واللوجستية.
واستحوذ القطاع الصناعي على النصيب الأكبر من الاستثمارات المستقطبة بقيمة بلغت 22 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة 16%، بدعم من دخول مشروعات إنتاجية جديدة والتوسع في المصانع والوحدات الجاهزة التي بلغ عددها 2,244 منتجًا.
كما سجلت الاستثمارات التقنية قفزة لافتة تجاوزت 7 مليارات ريال بنسبة نمو بلغت 140%، في حين واصلت القطاعات الخدمية واللوجستية نموها، حيث ارتفعت الاستثمارات الخدمية إلى 748 مليون ريال بنسبة 23%، واللوجستية إلى 553 مليون ريال بنسبة 35%، في ظل توسع سلاسل الإمداد وزيادة الطلب على الخدمات والمنتجات الداعمة داخل المدن الصناعية.
وعلى صعيد البنية التحتية، شهدت «مدن» توسعًا في مساحات الأراضي المطورة لتصل إلى 236 مليون متر مربع، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بعام 2024، إلى جانب تعزيز خدمات الطاقة والمياه، حيث ارتفعت سعات الكهرباء بنسبة 12% لتبلغ 8,959 ميغافولت أمبير، وزاد عدد محطات تنقية مياه الشرب إلى 34 محطة بنسبة نمو 13%، فضلًا عن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 37% لتصل إلى 195 مليون قدم مكعب يوميًا.
كما واصلت «مدن» تعزيز قدراتها التشغيلية، مع ارتفاع عدد المنشآت داخل المدن الصناعية إلى 9,557 منشأة صناعية ولوجستية واستثمارية، بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة بالعام السابق، بما يعكس قدرتها على استيعاب مزيد من الاستثمارات النوعية.
يُذكر أن «مدن»، التي تأسست عام 2001، تتولى الإشراف على المدن الصناعية ومناطق التقنية والمدن الصناعية الخاصة في المملكة، إلى جانب تخطيطها وتطويرها وتشغيلها، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات والمنتجات للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم نمو القطاعين الصناعي واللوجستي.