“السعودية لشراء الطاقة” توقع اتفاقيات لشراء الطاقة لـ5 مشروعات بسعة 9200 ميغاواط
استقطبت المشروعات استثمارات إجمالية تقارب 35 مليار ريال
وقعت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، اتفاقيات لشراء الطاقة لمجموعة من مشروعات الإنتاج المستقل، للطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية بسعة إجمالية تبلغ 9200 ميغاواط، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس مديري الشركة السعودية لشراء الطاقة.
وتشمل هذه المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لها؛ مشروعات رماح والنعيرية للطاقة الحرارية، تعمل بتقنية التوربينات الغازية بالدورة المركبة المرنة مع الجاهزية لتركيب وحدات التقاط الكربون بسعة إجمالية 7,200 ميغاواط.
ووقعت اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي رماح-1 والنعيرية-1، اللذين تبلغ سعة كل منهما 1800 ميجغاواط، مع تحالف يضم شركة أكواباور، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو )، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية- “واس”.
وبلغت تكلفة إنتاج الكهرباء المستوية لمشروع رماح-1 4.5859 سنت/كيلوواط-ساعة، و4.6114 سنت/كيلوواط-ساعة لمشروع النعيرية-1.
فيما وقعت اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي رماح-2 والنعيرية-2 ، اللذين تبلغ سعة كلٍ منهما 1800 ميغاواط، مع تحالف يضم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة جيرا اليابانية، وشركة البواني المحلية.
وبلغت تكلفة إنتاج الكهرباء المستوية لمشروع رماح-2 4.5613 سنت/كيلوواط-ساعة و4.4960 سنت/كيلوواط-ساعة لمشروع النعيرية-2.
ومن المقرر أن تبدأ مشروعات رماح والنعيرية مرحلة التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2028م، بالإضافة إلى مشروع الصداوي للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي يأتي ضمن المرحلة الخامسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بسعةٍ إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط، حيث تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع الصداوي للطاقة الشمسية، الذي تبلغ سعته 2000 ميغاواط، مع تحالف يضم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) ، وشركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وشركة جي دي لتطوير الطاقة. ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثاني من عام 2027م, وقد بلغت تكلفة إنتاج الكهرباء 1.2926 سنت/كيلوواط-ساعة لمشروع الصداوي.
يذكر أن هذه المشروعات استقطبت استثمارات إجمالية تقارب 35 مليار ريال، وهي تُمثّل جزءًا من جهود قطاع الطاقة في المملكة لتحقيق أهداف رؤية “السعودية 2030″، حيث تستهدف مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الإسهام في الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من هذا المزيج، ويشكل الغاز الطبيعي الـ 50% الباقية، بحلول عام 2030م، مع إزاحة الوقود السائل المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء وغيره من القطاعات في المملكة.
وفي هذا الإطار بلغ عدد مشروعات استغلال الطاقة المتجددة، التي تم توقيع اتفاقياتها في المملكة، حتى نهاية عام 2024م، 25 مشروعًا، تتوزع في مناطق مختلفة، وبلغ إجمالي سعات توليد الكهرباء في هذه المشروعات حوالي ٢٣ غيغاواط.