أرسل بريدك الالكتروني لتصلك النشرة الدورية

مدينة الجبيل .. تمضي بالمملكة نحو مستقبل صناعي مشرق
بتاريخ 01/11/2014

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تسطر بإبداع قصة الإنجازات المتواصلة:


· حرص خادم الحرمين الشريفين بلغ بتفقده الشخصي عن كثب واقع التنمية الصناعية بزيارات مكوكية متتابعة للمدن الصناعية الجبيل وينبع التي دبت الحماس الموقد في أنفس الصناعيين المحليين والعالميين.

 

 

 


· مدينة الجبيل الصناعية.. نموذج سعودي يحكي قصة التخطيط المقرون بالعزيمة من أجل تحقيق النهضة الصناعية والمدنية الشاملة.

· الشمس تنير مصانع الجبيل الصناعية بالكهرباء لحماية الموارد الهيدروكربونية من النضوب.

· استثمارات الجبيل وينبع ورأس الخير ووعد الشمال ورابغ تتجاوز الترليون ريال.


· الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات بالجبيل الصناعية ورأس الخير تصل ذروتها ببلوغها 110 ملايين طن سنوياً خلال عامين.


· قبل فترة احتفلت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرور (40 ) عاماً على تأسيسها، وحُق لها أن تحتفل بما أنجزته من نهضة صناعية ومدنية مذهلة.


· الشكر الجزيل لكل من ساهم بفكره أو بيده أو بهما معاً في سبيل تقدم ورقي الجبيل الصناعية ولكل الرجال المخلصين الذين قاموا بدورهم، وتحملوا مسؤولياتهم تجاه رسم مستقبل واعد لهذه المدينة العالمية.


أينما اتجهت في مدينة الجبيل تشاهد الشركات والمصانع العملاقة في جانب.. وعلى الجانب الآخر تملي ناظريك بمجتمع مدني متحضر.. ينعم بأفضل الخدمات .. في تناغم فريد يجمع بين العمل الصناعي العملاق وبين المجتمع المدني المتحضر الذي يرقى لأجمل المدن العالمية..

فصول الحكاية لا تقف عند هذا الحد.. بل عليك أن تدقق النظر جيداً لتعرف أن وراء هذا النجاح هيئة فريدة ومنظمة بديعة على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة .. إنها الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي يديرها رجال مخلصون قادوا بحكمة متناهية هذا النجاح المتواصل.. وسطروا بإبداع قصة الإنجازات التي نستعرضها في الصفحات التالية:

بقلم

السيد علي إسماعيل

مدير التحرير

اشتهرت الجبيل في الماضي القريب بتجارة اللؤلؤ التي بوأتها مكانة مرموقة بين دول الخليج المجاورة مثل الكويت والبحرين وقطر, ومع اضمحلال تجارة اللؤلؤ أصبحت مجرد قرية صغيرة على ساحل الخليج العربي تضم عدداً من الصيادين والغواصين , وإلى جوارها وحتى يومنا هذا توجد حياة بدوية في الصحراء المتاخمة للبلدة.

 

وإلى جوارها نشأت مدينة الجبيل الصناعية, وأصبحت بذلك نقطة تحول عبرت بها المملكة طريقها إلى التطور الصناعي السريع فالجبيل اليوم معقل من معاقل الصناعة تعيش على إيقاع الحياة العصرية الحديثة, وفي جميع مرافق الحياة العملية والاجتماعية وهي أكبر مجمع للتصنيع البتر وكيماوي من نوعه في العالم, يضم العديد من الصناعات والمناطق السكانية الراقية التي بنيت وفق أعلى المواصفات.

 

إن مدينة الجبيل الصناعية هي نموذج سعودي يحكي قصة التخطيط المقرون بالعزيمة من أجل تحقيق النهضة الصناعية والمدنية الشاملة والتي أصبحت حقيقة يشهدها الجميع اليوم وعلى جميع المستويات المحلية، والإقليمية والدولية.

 

ولا شك أن التجهيزات الأساسية المتطورة التي تتميز بها مدينة الجبيل الصناعية هي الركيزة التي أتاحت لكافة القطاعات الصناعية، والتجارية والاجتماعية أن تبني وجودها ضمن علاقات متكاملة فيما بينها، مع قابلية هذه التجهيزات للعمل دون توقف أو عجز في الطاقة والإمداد في أي من مرافق التجهيزات الأساسية القائمة الآن مع الوفاء بمتطلبات الإسكان في مستوى معيشي عصري ومتطور تتوافر فيه كل معطيات الحياة العملية والمرافق الترفيهية والسياحية، وهي أهم صفة يجب أن تتوافر في أي مدينة تتطلع إلى دخول المستقبل المشرق، ومع ذلك فإن الهيئة الملكية بالجبيل لازالت تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه التجهيزات الأساسية وتطويرها مع فتح المجال للقطاع الخاص ليساهم بدوره في تطور ونمو المدينة نحو آفاق القرن الحادي والعشرين.

 

كما استطاعت مدينة الجبيل الصناعية أن تستقطب الكفاءات الوطنية اللازمة للتشغيل والصيانة وأدى ذلك بدوره إلى نشوء تجمع سكاني متميز ضم أصولا سكانية من كافة أنحاء المملكة، وهي بذلك تؤكد أن هذه المدينة نتاج وعصارة جهد كافة أبناء هذا الوطن الغالي تحت قيادة حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين.

 

حكمة القيادة:

إن حكمة قيادتنا أدت إلى بزوغ فجر جديد مشرق أثمر عنه بناء مدن صناعية بتروكيماوية تعدينية مثل الجبيل2 وينبع2 ورأس الخير ووعد الشمال ورابغ الصناعية كلها ساهمت في رفع حجم الاستثمار في تلك المدن إلى أكثر من ترليون ريال ورفع الطاقة التكريرية إلى 20 ألف برميل سنوياً ورفع الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات إلى نحو 100 مليون طن سنوياً ومن شأنها بلوغ حصة المملكة من سوق البتروكيماويات العالمي 10 في المائة بحلول عام 2015م، لتصبح المملكة ثالث أكبر مصدّر للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، معززة بعملاق البتروكيماويات العالمي شركة (سابك) بمجمعاتها البتروكيماوية الضخمة بالمملكة وخارجها التي تصدرت الأرقام والاحصاءات في الإنتاج على المستوى العالمي منتزعة المرتبة الأولى عالمياً في طاقة إنتاج جلايكول الاثيلين الأحادي، وميثيل ثالثي بوتيل الأثير، والبولي كربونات، والبولي فينيلين، والبولي إيثيرمايد، واليوريا الحبيبية، وانتزاع المرتبة الثانية عالمياً في طاقة إنتاج الميثانول، والمرتبة الثالثة عالميا في طاقة إنتاج البولي إثيلين، والبولي بروبلين، وترفتلات البولي بيوتالين، والبلاستيكيات الهندسية.

 

تحقق ذلك نتيجة الدعم القوي من المليك بشكل خاص لقطاع البتروكيماويات والمعادن والوقوف عن كثب في متابعة وتفقد مراحل انشاء وتدشين عشرات المجمعات الصناعية البتروكيماوية والتعدينية الضخمة والتي تعد الأكبر من نوعها في العالم والتي أسهمت في تزعم المملكة صناعة البتروكيماويات على المستوى العالمي، والتاريخ لا يغفل وقوف المليك الشخصي بزياراته المتتابعة للجبيل وينبع الصناعيتين ليدفع بيدية الكريمتين حقبة صناعية جديدة غير مسبوقة في العالم أثمرت عنها استثمارات تجاوزت 400 مليار ريال ليصبح قطاع البتروكيماويات في السعودية يشكل رقماً قوياً في الدخل القومي، حيث تسهم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بما مقداره 80% من صادرات السعودية غير النفطية، وتحتل السعودية المرتبة العاشرة عالمياً كمنتج للبتروكيماويات.

 

 

توطين الاستثمارات

 

وقد ضخت الدولة ممثلة بالهيئة الملكية لمشاريع البنى التحتية والتجهيزات الاساسية حتى الربع الأول من العام الجاري 2014 ما يقارب 128 مليار ريال، حيث أسهم هذا المبلغ في توطين حوالى 900 مليار ريال للاستثمارات، حيث إن الريال الواحد في الجبيل1 كان يوطن أربعة ريالات، بينما في الجبيل 2 يوطن الريال 15 ريالاً، وقد بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في المملكة أكثر من 700 مليار ريال نصيب مدن الهيئة الملكية منها حوالى 38%.

 

ونما حجم الاستثمار الصناعي بالمملكة إلى 800 مليار ريال باستثناء مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورأس الخير التي تناهز استثماراتها ترليون ريال في قطاع الصناعيات البتروكيماوية والتكريرية والتعدينية التي أضحت المملكة تتزعمها على المستوى العالمي واضخمها استثمارات شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) البالغ نحو 50 مليار ريال والتي سوف ترفع الطاقة التكريرية للمملكة وتعزز الاقتصاد المحلي وكذلك العالمي من خلال ضخامة الاستثمار ونوعية المنتجات سواء النفطية المكررة أو البتروكيماوية وكذلك ضخامة مشاريع شركة صدارة للكيميائيات الذي يعد أكبر مجمع للبتروكيماويات الأساسية والتحويلية بتكلفة 75 مليار ريال وتشيد 26 مصنعاً، وشركة كيان السعودية باستثماراتها الضخمة البالغة نحو 48 مليار ريال وتضم 12 مصنعاً ومنتجات جديدة مميزة.

 

تلكم حقائق تجسدت على أرض الواقع بمباركة ملكية كريمة ودعم سخي من قبل خادم الحرمين الشريفين الذي أطلق العنان لتحقيق حلم وطني صناعي شامخ لم يكن له أن يرى النور لولا توجيهاته ورؤيته الحكيمة التي قادت كوادر الوطن للانطلاق بعزيمة وإصرار لتحقيق تلك الرؤى المباركة التي أثمرت عن بناء مصانع البتروكيماويات الشامخة بأياد سعودية مخلصة مبدعة ورجال أفذاذ يفخر بهم الوطن وما سطروه من قصص نجاح باهر في قيادة دفة الشركات البتروكيماوية من مراحل التأسيس إلى بدء الإنتاج.

 

التنامي في صعيد قطاع البتروكيماويات

 

وكذلك الحال من التنامي في صعيد قطاع البتروكيماويات فقد سجلت الصادرات السعودية من البتروكيماويات خلال الربع الاول لعام 2014 من مينائي الجبيل وينبع أرقاماً مذهلة حيث تم مناولة حوالي 34.8 مليون طن من المنتجات البترولية المكررة والمنتجات البتروكيماوية وقد تم مناولة حوالي 20.6 مليون طن في ميناء ينبع خلال الربع الاول 2014 بينما في ميناء الجبيل الصناعي تم مناولة حوالي 14.2 مليون طن وهذه الارقام تشمل الصادرات والواردات. ووفق الارقام الرسمية لميناء ينبع فقد بلغ حجم المناولة حوالي 20.6 مليون طن للربع الاول 2014 تشكل الصادرات حوالي 18.5 مليون طن بينما بلغ حجم الواردات نحو 2.1 مليون طن فيما بلغ حجم صادرات ميناء ينبع للعام 2013 نحو 83.2 مليون طن.

 

كما حققت الصادرات غير البترولية من موانئ المملكة قفزة نوعية حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال شهر فبراير عام 2014م (16721) مليون ريال مقابل (13871) مليون ريال خلال شهر فبراير عام 2013م، بارتفاع مقداره (2850) مليون ريال، بنسبة (20.6% ) عن شهر فبراير عام 2013م. وبلغت قيمة صادرات منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها خلال شهر فبراير عام 2014م (5234) مليون ريال، مقابل (4352) مليون ريال خلال شهر فبراير عام 2013م.

 

 

 

قلعتا الصناعة الجبيل وينبع

 

تلك المنعطفات التاريخية التي أحدثها المليك لقطاع البتروكيماويات جعل العالم الصناعي أجمع يترقب بشغف كبير ما يحدث في قلعتي الصناعة الجبيل وينبع واللتين تتجهان الآن نحو منعطف تاريخي حضاري تكنولوجي غير مسبوق يرتكز على فكر استراتيجي جديد يتمثل في ضرورة اقتحام صناعة الطاقة الذرية والمتجددة والبديلة والطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء سعياً لحماية الموارد الهيدروكربونية من النضوب والتي لا تزال تئن تحت وطأة الاستهلاك المفرط للكهرباء والتي تعتمد عليها كبريات الصناعات الحديثة، كالبتروكيماويات والألمنيوم والتعدين ومنتجات النفط والغاز الطبيعي وتلك المعتمدة على الطاقة بشكل عام.

 

وهذا ما دفع حكومة المملكة للإسراع بالإعلان عن قرارها التاريخي الاستراتيجي بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من أجل تنويع مصادر الطاقة لتحقيق تنمية مستدامة والحفاظ على ثروة البلاد من البترول والغاز والتي تستهلكها بشكل كثيف جداً لإنتاج الطاقة الكهربائية في وقت أثبتت الدراسات العلمية بأن الكهرباء المنتجة بالطاقة النووية توفر نحو 60 - 70% من تكلفة إنتاجها بالطرق التقليدية باستخدام النفط والغاز، فيما أشارت دلائل مؤكدة إلى أن المملكة ستوفر نحو 400 ألف برميل من البترول يومياً عندما تلجأ إلى إنتاج الطاقة بالذرة.

 

نحو مستقبل مشرق:

 

تشير التوقعات إلى المملكة ماضية نحو مستقبل مشرق لتصبح مصدرا للطاقة الشمسية بمستوى تصديرها للنفط حاليا بما تمتلكه من مصادر للطاقة الشمسية في أجوائها ولطموحها في توظيف العائدات النفطية في بحوث تقنية ما سيفضي إلى تعزيز تنويع مصادر الطاقة ودعم برامج الطاقة المتجددة التي ستساهم في نمو المرافق الصناعية وزيادة كفاءتها الإنتاجية.

 

والأنظار تتجه الآن نحو الجبيل الصناعية التي فتحت الباب على مصراعيه لاحتضان مشروعات طاقوية شمسية ضخمة جداً لتوليد الكهرباء بعد أن هرعت كبريات شركات النفط والبتروكيماويات في العالم بزعامة أرامكو وسابك إضافة تكوين تكتلات تضم مستثمرين سعوديين ودوليين لتأسيس شركات متخصصة للاستثمار بالطاقة الشمسية الهائلة التي تنعم بها البلاد والتي تعتبر بحد ذاتها ثروة حيث إن الشمس تسطع على أراضي المملكة لأكثر من 250 ساعة كل شهر، مما يجعل المملكة في موقع مثالي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقة الشمسية. كما أن الصحاري الممتدة في المملكة يمكنها استيعاب أجهزة ضخمة لتوليد الطاقة الشمسية، ويمكن استخدام الكميات الضخمة من الرمال النقية الموجودة في هذه الصحاري في إنتاج الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيليكون.

 

ويأتي أكبر مشروعات الطاقة الشمسية بالجبيل الصناعية مشروع شركة «ازين» للطاقة والصناعات الزجاجية برأسمال مليار وخمسمائة مليون ريال وتمثل الشركة تكتلاً مكوناً من مستثمرين سعوديين ودوليين قرروا تأسيس شركة متخصصة في تطوير وتشغيل مصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية عالية الأداء والمنتجة للطاقة ووحدات العزل الحراري الموفرة للطاقة باستخدام تقنية النانو. هذا فضلاً عن بعض القطاعات الخاصة والحكومية التي انتهجت استراتيجيتها لتوليد الكهرباء باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة، كشركة «أرامكو» السعودية وشركة الكهرباء وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، حيث كان آخر المشاريع محطة التحلية والكهرباء للإنتاج المزدوج في منطقة الخفجي، التي تعتمد كليا على الطاقة الشمسية وبتقنية خاصة تم تطويرها في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

 

وقيام المشروع يواكب قرار خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، التي ستضع الاستراتيجيات المستقبلية لإنتاج نسبة معينة من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة. وتشير الدراسات إلى توقعات بزيادة الطلب على الطاقة في السعودية بمعدل 4.5 في المائة سنويا حتى عام 2023، في الوقت الذي تحتاج السعودية لمواجهة تلك الزيادة إلى رفع طاقتها من إنتاج الكهرباء بنحو 30 ميجاوات بالإضافة إلى أن تحول الصناعات إلى صناعات كثيفة على صعيد استهلاك الطاقة كجزء من تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة من شأنه أن يسرع الطلب على الطاقة الكهربائية في البلاد أيضا، في وقت يصل حجم الاستثمار العالمي في مجال الطاقة الشمسية نحو 20 مليار دولار، وتزيد المساحة المستخدمة حاليا لتجميع الطاقة الشمسية في العالم عن 140 مليون متر مربع، تنمو بنحو 10 ملايين متر مربع.

 

الطاقة الشمسية

 

كما يجري العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروع طاقوي شمسي آخر بالجبيل الصناعية تعود استثماراته لمستثمرين سعوديين وكوريين جنوبيين حيث قرروا إنشاء أول مصنع للبولي سيليكون لتحويل الشمس إلى طاقة كهربائية بقيمة تصل إلى 5.6 مليارات ريال، في وقت يتوقع أن حجم الاستثمارات في السوق السعودي لمصانع الطاقة الشمسية يقدر بحوالي 7.5 بلايين ريال، نظرا لحاجة البلاد إلى مصانع إنتاج السليكون وإنتاج الألواح وإنتاج خلايا الطاقة الشمسية والصناعات المشتقة منها. وتم توقيع عقد بقيمة 1.42 مليار ريال لإقامة منشأة لمادة البولي سيليكون التي تستخدم لتحويل الشمس إلى كهرباء حيث من المقرر أن تعمل المرحلة الأولى من المشروع بحلول الربع الأول من عام 2014م، وعندما تكتمل المراحل الثلاث من المشروع بتكلفة تبلغ ما بين 4.5 و5.6 مليارات ريال في عام 2017 فإن طاقتها لإنتاج البولي سيليكون ستزيد إلى 12 ألف طن و300 ميجاوات لإنتاج الشرائح و300 ميجاوات من الخلايا المنتجة. والمنشأة ستقام في الجبيل وتعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لتكون نواة للصناعات الشمسية وستبلغ طاقتها الإنتاجية الأولية 3.350 أطنان من البولي سليكون الصالح للاستخدام في إنتاج الطاقة الشمسية سنويا، وستوفر 1000 فرص عمل بعد اكتمال المشروع.

 

وكذلك الحال لشركة أرامكو السعودية التي تتطلع إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية لخفض كمية النفط والغاز المستهلكة في توليد الكهرباء وتنقية المياه بما يساعدها على الاستفادة من مصدر للطاقة المتجددة نظيف تمامًا إضافة إلى توفير المواد الهيدروكربونية عالية القيمة للاستفادة منها في استخدامات أخرى. وتأمل ارامكو أن تصبح الطاقة الشمسية بمرور الوقت مصدر طاقة كهربائية رئيس، سواء للاستهلاك داخل المملكة أو للتصدير. وبدأت الشركة عام 2010م في بناء مرافق طاقة شمسية تجريبية ذات نطاق صغير بالتعاون مع سولار فرنتير ك.ك.، وهي شركة منتسبة لشركة شوا شل سيكيو ك.ك. وستقوم هذه المحطات فور الانتهاء من بنائها بتوليد ما بين 1 و2 ميقاواط من الكهرباء، أي ما يكفي لتوفير الكهرباء لما يتراوح بين 240 و280 منزلاً لمدة سنة كاملة.

الأمير سعود بن ثنيان.. وكلمات مضيئة:

عزا سمو الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع تلك المنجزات الصناعية الباهرة التي تحققت في الفترة الزمنية القصيرة والأرقام الفلكية في حجم الاستثمارات والطاقات الإنتاجية المتنامية للبتروكيماويات الأساسية التي سوف تبلغ نحو 100 مليون طن متري سنوياً وانتزاع المملكة إجمالي ناتج محلي متوقع للبتروكيماويات السعودية بنسبة 12% من الناتج العالمي بحلول 2015، إلى الرؤى الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين أيده الله وحكومته الرشيدة التي أولت جل الرعاية والاهتمام الكبير جداً للقطاع الصناعي كسائر القطاعات الأخرى وتوجيهاته السديدة بتسخير كل ما من شأنه مواصلة النهوض بالقطاع الصناعي بكافة أفرعه إلى حقبة جديدة تقوم على استراتيجيات غير مسبوقة في فلسفة الاستثمار الصناعية بشكل عام والبتروكيماوي والتعديني بشكل خاص.

وأشار سموه إلى أن حرص خادم الحرمين الشريفين بلغ بتفقده الشخصي عن كثب واقع التنمية الصناعية بزيارات مكوكية متتابعة للمدن الصناعية الجبيل وينبع التي دبت الحماس الموقد في أنفس الصناعيين المحليين والعالميين ما أثمر عنها تشييد وبناء وتدشين مئات المصانع البتروكيماوية الكبرى على مستوى العالم حيث تنامى حجم المشروعات الصناعية في مدينة الجبيل1و2 ومدينة رأس الخير إلى (365) مشروعاً صناعياً بتكلفة تقدر ب (419) مليار ريال.

مشيراً إلى أن الصناعيين يشيرون بالبنان للزيارات التاريخية المطرزة بأحرف الذهب التي قام بها خادم الحرمين الشريفين للجبيل الصناعية حيث كانت أول زيارات الخير في يوم الاثنين 26/12/1419ه الموافق 13 أبريل 1999 عندما كان وليا للعهد آنذاك دشن خلالها أيده الله مشروع توسعة شركة سافكو ووضع حجر الأساس لتوسعة شركة شرق وتوسعة شركة كيميا وافتتح مصنعي شركة الرازي 3 و4 وبتكلفة إجمالية لكافة المشاريع بلغت أكثر من 60 مليار ريال.

وأضاف سموه بأن القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله جسدت واقع مدى اهتمام حكومة المملكة في تعزيز الترسانة الصناعية بالمملكة لتشهد عهدا جديدا من التطور والنماء في ظل حكومة رشيدة سخرت جل جهودها ومدخراتها للنهوض بالقطاع الصناعي ليعم خيره جميع مناطق المملكة بهدف تدعيم وتعزيز اقتصادنا الوطني وتنويع مدخلاته حيث بارك يحفظه الله ووجه وفق رؤى حكيمة ونظرة ثاقبة بضرورة إنشاء الجبيل الصناعية 2 وينبع الصناعية 2 التي بدأت في جذب استثمارات تجاوزت 450 مليار ريال يصاحبها فتح آلاف الفرص الوظيفية ما يقارب ( 80 ) ألف وظيفة مباشرة و(400) ألف وظيفة غير مباشرة .

وأثمرت حنكة المليك عن بزوغ تحالفات قوية بين ارامكو وسابك والهيئة الملكية بدعم وزارات البترول والصناعة وقطاعات أخرى حكومية، نتج عنها اطلاق أكبر المشاريع الكيميائية والتكريرية في العالم وحرص حكومة المملكة على تمكين قطاع الصناعات التحويلية ليؤدي دوراً استراتيجياً جديداً باعتماده على منتجات المواد الخام ومكررات النفط وتوفير سلسلة من القيمة المضافة من خلال برنامج التجمعات الصناعية في الجبيل وينبع وبترو رابغ وراس الخير ووعد الشمال من خلال خلق تكتلات قوية بين كبار الصناعيين لتأسيس قاعدة صناعية مستدامة ليس فقط بالنسبة للصناعات الأولية بل أيضا بالنسبة للصناعات التحويلية.

ويأتي أكبر المشاريع التي تضطلع بدعم قطاع التجمعات الصناعية مشروع صدارة المشترك بين شركتي أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال كومباني (داو كيميكال)، لإنشاء وتملك وتشغيل مجمع عالمي المستوى ومتكامل لإنتاج الكيماويات في بتكلفة تتجاوز ال 75 مليار ريال، وهو مشروع يعد الأضخم عالمياً من حيث إنشاؤه في مرحلة زمنية واحدة، حيث يحتوي المجمع على 26 مصنعاً، وينتج أكثر من 48 منتجاً، بطاقة إنتاجية تزيد على 5 ملايين طن سنوياً، منها منتجات بتروكيماوية متخصصة تُنتَج لأول مرة بالمنطقة، مما يشكل حجر الزاوية لتطبيق سياسة المملكة بالتوسع والاعتماد على الصناعات التحويلية جنباً إلى جنب مع الصناعات الأساسية، وتحقيقاً لسياسة الهيئة الملكية الرامية إلى دعم الصناعات ذات القيمة العالية، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على ناتج الدخل المحلي.

 

تنامي حجم الاستثمار إلى نحو 800 مليار ريال

 

من المتوقع أن تبلغ الطاقة الانتاجية للبتروكيماويات الأساسية والتعدينية والتحويلية في مدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير ذروتها بوصولها إلى أكثر من 110 ملايين طن سنوياً خلال العامين القادمين حينما تدشن عدة مصانع ضخمة إنتاجها بالجبيل1 والجبيل2 ورأس الخير في وقت سوف يتنامى حجم الاستثمار إلى نحو 800 مليار ريال، ما يؤكد مضي الهيئة الملكية بقوة لرفع مساهمتها في الناتج المحلي للمملكة إلى أكثر من 12 في المائة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الصناعي لأكثر من 65 في المائة ما يعادل ثلثي الناتج الصناعي.

 

وأكد الدكتور مصلح بن حامد العتيبي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بأن الطاقة الانتاجية لمصانع الجبيل1 تبلغ 70 مليون طن متري سنوياً من المنتجات البتروكيماوية الأساسية المختلفة و10 ملايين طن من منتجات الحديد و5 ملايين طن من المنتجات التحويلية، بينما سوف تضخ المشاريع الصناعية البتروكيماوية في الجبيل2 طاقة إنتاجية إضافية تقدر بنحو 27 مليون طن متري سنوياً في وقت بدأت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) تصدير باكورة انتاجها، وتلك المنجزات من شأنها تدعيم حجم صادرات مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتبلغ 71 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية، وسوف تدعم أيضاَ حجم صادرات مدن الهيئة الملكية من إجمالي الصادرات غير النفطية في المملكة لتبلغ 85 في المائة الأمر الذي عزز تبوء المملكة للمرتبة العاشرة عالمياً في المنتجات المكررة والمرتبة السابعة في انتاج البتروكيماويات بحصة 8 في المائة من حصة أسواق البتروكيماويات العالمي.

 

وتقوم الهيئة الملكية بالعمل والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وجهات من القطاع الخاص في مبادرة لتوطين الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة التحلية والصناعات الرئيسية والتي أتت لتتماشى مع الاستراتيجية الصناعية التي تنتهجها المملكة في تنويع مصادر الدخل، ونقل المعرفة والتقنية والخبرات، وتطوير المجمعات الصناعية الحديثة وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة في توفير فرص عمل للشباب السعودي، حيث قامت بالتنسيق والتعاون مع البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والبنك السعودي للتسليف والادخار والشركة السعودية للكهرباء وشركة سابك وشركة معادن وشركة مرافق وتم تشكيل فريق عمل يضم هذه الجهات للقيام بأعمال هذه المبادرة وتنسيق الجهود لإنجاحها.

 

حيث انه من المتوقع لهذه المبادرة أن توفر أكثر من مليون فرصة عمل وستساهم في تقليل حجم الاستيراد السنوي لقطع الغيار المرتبطة بالتحلية والصناعات الرئيسية فتشير بعض الدراسات بأن حجم سوق المواد وقطع الغيار للشركات الرئيسية بالمملكة تتجاوز 200 مليار ريال سنوياً، وتؤكد هذه الدراسات بأن اعتماد تفعيل سياسة المحتوى الوطني سيضيف 105 مليارات ريال إلى الناتج المحلي.

 

واستقطبت الهيئة الملكية هذا العام استثمارات بحجم 1102 مليون ريال والتي أوجدت 743فرصة عمل ومن المتوقع أن تستقطب الهيئة الملكية استثمارات بحجم 7067 مليون ريال وتوفر 3418 فرصة عمل جديدة في الأعوام الخمسة القادمة علاوة على أن مثل هذه الصناعات من شأنها أن توجد سوقا وفرصا جديدة للشباب السعودي في إنشاء مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والتي سوف تدعم من البنك السعودي للتسليف والادخار، وخاصة أن الهيئة الملكية قدمت كل التسهيلات وأزالت كل المعوقات أمام تحقيق هذه المبادرة بتخصيصها أراضي صناعية بمساحة 125 هكتارا، كما أن الهيئة ستخصص مواقع جاهزة للاستثمار بنظام (Plug & Play) وقد اعتمد بند بتكلفة 80مليون ريال لهذا الغرض.

حماية البيئة

عملت الهيئة الملكية للجبيل وينبع منذ إنشائها على إحداث توافق تام وانسجام متكامل بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة، ومن أهم المرتكزات للمحافظة على البيئة هو برنامج المراقبة البيئية والذي بدأت الهيئة الملكية إجراءاته قبل إنشاء المدينة الصناعية لمعرفة طبيعة المنطقة ومدى تأثير النهضة الصناعية على المدينة، وبناءً على نتائج الدراسة تم إعداد برنامج المراقبة البيئية على المنطقة الصناعية والتفتيش على المصانع والقيام بالزيارات الدورية لتلك المصانع. حيث أن التصنيع وحماية البيئة هما أمران متداخلان فلا يمكن تحقيق التطور الصناعي دون المساس بالبيئة الطبيعية، فاتباع التقنية المتطورة واستخدام الطرق الفنية المجرَّبة جعل التصنيع وحماية البيئة وإنشاء مناطق سكنية صحية، آمنة، حقيقة مرئية لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، هذا وبفضل الله تعال وعونه ثم بجهود وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين والقائمين على أمر الهيئة الملكية أصبحت المدينتان واحتين خضراوين للصناعة المزدهرة. وقد توجت جهود الهيئة الملكية تلك بحصولها على ثلاث جوائز عالمية مرموقة (جائزة ساساكاوا الدولية لحماية البيئة من هيئة الأمم المتحدة عام 1408هـ، جائزة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية عام 1408هـ، جائزة منظمة المدن العربية عام 1415هـ).

 

ولضمان استمرارية التوازن بين البيئة والصناعة للحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث للحفاظ على صحة القاطنين، فقد أولت الإدارة العامة للهيئة الملكية بالجبيل اهتماماً كبيراً ببرنامج حماية البيئة وأنيط بإدارة حماية البيئة مسؤولية تحقيق أهداف ومهام برنامج حماية البيئة في مدينة الجبيل الصناعية، ودعمت هذا البرنامج بالأجهزة المتطورة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة والقوى البشرية المتخصصة.

 

 

الاستثمار في الجبيل الصناعية

إن فرص الاستثمار عديدة ومتنوعة , منها:

> تأسيس صناعات بتروكيماوية ضخمة.

> تأسيس صناعات تحويلية تستفيد من المواد الأولية التي تنتجها الصناعات الأساسية.

> تأسيس مؤسسات صناعية مساندة توفر الاحتياجات والخدمات للمنطقة الصناعية والمنطقة السكنية بصفة عامة.

> إقامة مؤسسات تجارية لإنتاج سلع أخرى مخصصة للتصدير والتوزيع المحلي.

 

 

مميزات الاستثمار في مدينة الجبيل

 

تتضمن المزايا التي يتم توفيرها للصناعات في مدينة الجبيل الصناعية ما يلي:

 

> الموقع – تقع مدينة الجبيل الصناعية على شاطئ الخليج العربي ويتميز موقعها بقربها من مصادر الطاقة والمواد الخام اللازمة، وقربها من الممرات البحرية الدولية مما وفر للشركات العاملة في المدينة ميزة الوصول المباشر إلى الأسواق العالمية.

> الموانئ.

> وفرة المواد الأولية.

> توافر التجهيزات الأساسية.

> توافر الخدمات الصناعية.

> الإعفاءات الضريبية.

> الإعفاءات الجمركية.

> القروض الميسرة.

> أسعار رمزية للأراضي والمرافق.

> حرية تحويل رؤوس الأموال.

> المناخ الاستثماري الملائم.

 

الفئات الصناعية:

 

الصناعات الأساسية: تكرير البترول، صناعة والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، ومصانع الحديد.

 

الصناعات الثانوية: تتركز بصورة رئيسة في المواد البتروكيماوية التحويلية ، والبلاستيكية المصنوعة لأغراض خاصة وتتوافر المواد الأولية وتعتمد على منتجات الصناعات الأساسية كمواد اوليها لها.

 

الصناعات المساندة والخفيفة: التصنيع وتشكيل الحديد والمعادن وصناعات خفيفة لتلبية احتياجات المنطقة الصناعية والمنطقة السكنية.

 

 

الجبيل (1) طليعة المدن الصناعية

 

سعت الهيئة الملكية بنجاح لجعل مدينة الجبيل الصناعية في طليعة المدن الصناعية في العالم ، وتبلغ مساحة المدينة 1.016 كم2 منها 5.500 هكتار تم تخصيصها للصناعات القائمة حالياً .

 

الجبيل (2) : الطريق إلى المستقبل

 

أدى نجاح المنطقة الصناعية (الجبيل 1) إلى الحاجة للتوسع في منطقة الصناعات لمواكبة المتطلبات المستقبلية للمستثمرين وتمثل المنطقة الجديدة الجبيل (2) تطبيقاً لسياسات التنمية الوطنية، حيث سيتم إنجاز ذلك (بإذن الله) على أساس التطوير المرحلي في موقع تبلغ مساحته 5500 هكتار.

 

مركز الخدمة الشامل

يهدف المركز إلى تقديم خدمة شاملة مع التحسين المستمر لمكتب خدمة العملاء حيث يمكن للمستثمر أن يجد أية معلومات أو وثائق أو نماذج طلبات ، أو إجابات عن كل استفساراته.

 

> يسهم مركز الخدمة الشامل في تسهيل الإجراءات المتعلقة باستلام طلبات الاستثمار وطلبات مراجعة المخططات وطلبات إصدار التراخيص وما اتخذ حيالها من إجراءات من جانب "الهيئة الملكية" .

> يمكن للمستثمر المباشرة من خلال هذا المركز في متابعة إجراءات طلبه في فترة زمنية وجيزة وأن يعرف وضعها في أي وقت يكون طلبه قيد الإجراء.

 

جوائز عالمية

حصدت الإدارة العامة للهيئة الملكية بالجبيل على عدد من الجوائز والتقديرات العالمية والعربية والإقليمية, منها:

جائزة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة ومقرها الكويت.

جائزة ساساكاوا من الأمم المتحدة وهي أعلى جائزة عالمية تمنح في مجال حماية البيئة

جائزة المرتبة الأولى في تخضير المدينة من منظمة المدن العربية

اختيار مدينة الجبيل الصناعية أفضل مدينة جاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط.

نهضة صناعية ومدنية مذهلة لأكثر من 40 عاما:

وقبل فترة احتفلت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرور40 عاماً على تأسيسها، وحُق لها أن تحتفل بما أنجزته من نهضة صناعية ومدنية مذهلة، لقد حققت الجبيل وينبع الصناعية قفزة فريدة في شتى المجالات، وأنَّى اتجهت داخل محيطها ترى التميّز والحداثة والتطور ماثلاً أمام ناظريك، لا مكان للعشوائية والعمل الرديء ؛ حيث إن البنية التحتية والفوقية، وما يُنجز من مشاريع يتم وفق أعلى المواصفات، وبجودة عالية، وهذا أمر يلمسه كل من تجوّل في الشوارع أو زار المرافق العامة أو الخاصة، لمدينتي الجبيل وينبع التي سابقت الزمن نحو عالم النجاح، ونحو تحقيق الأهداف في أقصر وقت ممكن، فكان لها ما أراده القائمون على شأنها.

ففي جانب تشاهد المصانع والشركات العملاقة، وفي جانب آخر هناك مجتمع مدني ينعم بأفضل الخدمات في مدينة حالمة خلقت تناغماً قلما تجد له نظيراً، جمعت بين الصناعة والمدنية في آن واحد، فالشكر الجزيل لكل من ساهم بفكره أو بيده أو بهما معاً في سبيل تقدم ورقي الجبيل الصناعية، وعلى رأس هؤلاء صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والشكر أيضاً للدكتور علاء عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، ولكل الرجال المخلصين الذين قاموا بدورهم، وتحملوا مسؤولياتهم تجاه رسم مستقبل واعد، جعل الهيئة الملكية تحصد عديداً من الجوائز التي سبق ذكرها.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تسطر بإبداع قصة الإنجازات المتواصلة

مدينة الجبيل .. تمضي بالمملكة نحو مستقبل صناعي مشرق


· حرص خادم الحرمين الشريفين بلغ بتفقده الشخصي عن كثب واقع التنمية الصناعية بزيارات مكوكية متتابعة للمدن الصناعية الجبيل وينبع التي دبت الحماس الموقد في أنفس الصناعيين المحليين والعالميين.


· مدينة الجبيل الصناعية.. نموذج سعودي يحكي قصة التخطيط المقرون بالعزيمة من أجل تحقيق النهضة الصناعية والمدنية الشاملة.

· الشمس تنير مصانع الجبيل الصناعية بالكهرباء لحماية الموارد الهيدروكربونية من النضوب.

استثمارات الجبيل وينبع ورأس الخير ووعد الشمال ورابغ تتجاوز الترليون ريال.


الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات بالجبيل الصناعية ورأس الخير تصل ذروتها ببلوغها 110 ملايين طن سنوياً خلال عامين.


قبل فترة احتفلت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرور (40 ) عاماً على تأسيسها، وحُق لها أن تحتفل بما أنجزته من نهضة صناعية ومدنية مذهلة.


الشكر الجزيل لكل من ساهم بفكره أو بيده أو بهما معاً في سبيل تقدم ورقي الجبيل الصناعية ولكل الرجال المخلصين الذين قاموا بدورهم، وتحملوا مسؤولياتهم تجاه رسم مستقبل واعد لهذه المدينة العالمية.


أينما اتجهت في مدينة الجبيل تشاهد الشركات والمصانع العملاقة في جانب.. وعلى الجانب الآخر تملي ناظريك بمجتمع مدني متحضر.. ينعم بأفضل الخدمات .. في تناغم فريد يجمع بين العمل الصناعي العملاق وبين المجتمع المدني المتحضر الذي يرقى لأجمل المدن العالمية..

فصول الحكاية لا تقف عند هذا الحد.. بل عليك أن تدقق النظر جيداً لتعرف أن وراء هذا النجاح هيئة فريدة ومنظمة بديعة على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة .. إنها الهيئة الملكية للجبيل وينبع التي يديرها رجال مخلصون قادوا بحكمة متناهية هذا النجاح المتواصل.. وسطروا بإبداع قصة الإنجازات التي نستعرضها في الصفحات التالية:

بقلم

السيد علي إسماعيل

مدير التحرير

اشتهرت الجبيل في الماضي القريب بتجارة اللؤلؤ التي بوأتها مكانة مرموقة بين دول الخليج المجاورة مثل الكويت والبحرين وقطر, ومع اضمحلال تجارة اللؤلؤ أصبحت مجرد قرية صغيرة على ساحل الخليج العربي تضم عدداً من الصيادين والغواصين , وإلى جوارها وحتى يومنا هذا توجد حياة بدوية في الصحراء المتاخمة للبلدة.

 

وإلى جوارها نشأت مدينة الجبيل الصناعية, وأصبحت بذلك نقطة تحول عبرت بها المملكة طريقها إلى التطور الصناعي السريع فالجبيل اليوم معقل من معاقل الصناعة تعيش على إيقاع الحياة العصرية الحديثة, وفي جميع مرافق الحياة العملية والاجتماعية وهي أكبر مجمع للتصنيع البتر وكيماوي من نوعه في العالم, يضم العديد من الصناعات والمناطق السكانية الراقية التي بنيت وفق أعلى المواصفات.

 

إن مدينة الجبيل الصناعية هي نموذج سعودي يحكي قصة التخطيط المقرون بالعزيمة من أجل تحقيق النهضة الصناعية والمدنية الشاملة والتي أصبحت حقيقة يشهدها الجميع اليوم وعلى جميع المستويات المحلية، والإقليمية والدولية.

 

ولا شك أن التجهيزات الأساسية المتطورة التي تتميز بها مدينة الجبيل الصناعية هي الركيزة التي أتاحت لكافة القطاعات الصناعية، والتجارية والاجتماعية أن تبني وجودها ضمن علاقات متكاملة فيما بينها، مع قابلية هذه التجهيزات للعمل دون توقف أو عجز في الطاقة والإمداد في أي من مرافق التجهيزات الأساسية القائمة الآن مع الوفاء بمتطلبات الإسكان في مستوى معيشي عصري ومتطور تتوافر فيه كل معطيات الحياة العملية والمرافق الترفيهية والسياحية، وهي أهم صفة يجب أن تتوافر في أي مدينة تتطلع إلى دخول المستقبل المشرق، ومع ذلك فإن الهيئة الملكية بالجبيل لازالت تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه التجهيزات الأساسية وتطويرها مع فتح المجال للقطاع الخاص ليساهم بدوره في تطور ونمو المدينة نحو آفاق القرن الحادي والعشرين.

 

كما استطاعت مدينة الجبيل الصناعية أن تستقطب الكفاءات الوطنية اللازمة للتشغيل والصيانة وأدى ذلك بدوره إلى نشوء تجمع سكاني متميز ضم أصولا سكانية من كافة أنحاء المملكة، وهي بذلك تؤكد أن هذه المدينة نتاج وعصارة جهد كافة أبناء هذا الوطن الغالي تحت قيادة حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين.

 

حكمة القيادة:

إن حكمة قيادتنا أدت إلى بزوغ فجر جديد مشرق أثمر عنه بناء مدن صناعية بتروكيماوية تعدينية مثل الجبيل2 وينبع2 ورأس الخير ووعد الشمال ورابغ الصناعية كلها ساهمت في رفع حجم الاستثمار في تلك المدن إلى أكثر من ترليون ريال ورفع الطاقة التكريرية إلى 20 ألف برميل سنوياً ورفع الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات إلى نحو 100 مليون طن سنوياً ومن شأنها بلوغ حصة المملكة من سوق البتروكيماويات العالمي 10 في المائة بحلول عام 2015م، لتصبح المملكة ثالث أكبر مصدّر للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، معززة بعملاق البتروكيماويات العالمي شركة (سابك) بمجمعاتها البتروكيماوية الضخمة بالمملكة وخارجها التي تصدرت الأرقام والاحصاءات في الإنتاج على المستوى العالمي منتزعة المرتبة الأولى عالمياً في طاقة إنتاج جلايكول الاثيلين الأحادي، وميثيل ثالثي بوتيل الأثير، والبولي كربونات، والبولي فينيلين، والبولي إيثيرمايد، واليوريا الحبيبية، وانتزاع المرتبة الثانية عالمياً في طاقة إنتاج الميثانول، والمرتبة الثالثة عالميا في طاقة إنتاج البولي إثيلين، والبولي بروبلين، وترفتلات البولي بيوتالين، والبلاستيكيات الهندسية.

 

تحقق ذلك نتيجة الدعم القوي من المليك بشكل خاص لقطاع البتروكيماويات والمعادن والوقوف عن كثب في متابعة وتفقد مراحل انشاء وتدشين عشرات المجمعات الصناعية البتروكيماوية والتعدينية الضخمة والتي تعد الأكبر من نوعها في العالم والتي أسهمت في تزعم المملكة صناعة البتروكيماويات على المستوى العالمي، والتاريخ لا يغفل وقوف المليك الشخصي بزياراته المتتابعة للجبيل وينبع الصناعيتين ليدفع بيدية الكريمتين حقبة صناعية جديدة غير مسبوقة في العالم أثمرت عنها استثمارات تجاوزت 400 مليار ريال ليصبح قطاع البتروكيماويات في السعودية يشكل رقماً قوياً في الدخل القومي، حيث تسهم الهيئة الملكية للجبيل وينبع بما مقداره 80% من صادرات السعودية غير النفطية، وتحتل السعودية المرتبة العاشرة عالمياً كمنتج للبتروكيماويات.

 

 

توطين الاستثمارات

 

وقد ضخت الدولة ممثلة بالهيئة الملكية لمشاريع البنى التحتية والتجهيزات الاساسية حتى الربع الأول من العام الجاري 2014 ما يقارب 128 مليار ريال، حيث أسهم هذا المبلغ في توطين حوالى 900 مليار ريال للاستثمارات، حيث إن الريال الواحد في الجبيل1 كان يوطن أربعة ريالات، بينما في الجبيل 2 يوطن الريال 15 ريالاً، وقد بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في المملكة أكثر من 700 مليار ريال نصيب مدن الهيئة الملكية منها حوالى 38%.

 

ونما حجم الاستثمار الصناعي بالمملكة إلى 800 مليار ريال باستثناء مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورأس الخير التي تناهز استثماراتها ترليون ريال في قطاع الصناعيات البتروكيماوية والتكريرية والتعدينية التي أضحت المملكة تتزعمها على المستوى العالمي واضخمها استثمارات شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) البالغ نحو 50 مليار ريال والتي سوف ترفع الطاقة التكريرية للمملكة وتعزز الاقتصاد المحلي وكذلك العالمي من خلال ضخامة الاستثمار ونوعية المنتجات سواء النفطية المكررة أو البتروكيماوية وكذلك ضخامة مشاريع شركة صدارة للكيميائيات الذي يعد أكبر مجمع للبتروكيماويات الأساسية والتحويلية بتكلفة 75 مليار ريال وتشيد 26 مصنعاً، وشركة كيان السعودية باستثماراتها الضخمة البالغة نحو 48 مليار ريال وتضم 12 مصنعاً ومنتجات جديدة مميزة.

 

تلكم حقائق تجسدت على أرض الواقع بمباركة ملكية كريمة ودعم سخي من قبل خادم الحرمين الشريفين الذي أطلق العنان لتحقيق حلم وطني صناعي شامخ لم يكن له أن يرى النور لولا توجيهاته ورؤيته الحكيمة التي قادت كوادر الوطن للانطلاق بعزيمة وإصرار لتحقيق تلك الرؤى المباركة التي أثمرت عن بناء مصانع البتروكيماويات الشامخة بأياد سعودية مخلصة مبدعة ورجال أفذاذ يفخر بهم الوطن وما سطروه من قصص نجاح باهر في قيادة دفة الشركات البتروكيماوية من مراحل التأسيس إلى بدء الإنتاج.

 

التنامي في صعيد قطاع البتروكيماويات

 

وكذلك الحال من التنامي في صعيد قطاع البتروكيماويات فقد سجلت الصادرات السعودية من البتروكيماويات خلال الربع الاول لعام 2014 من مينائي الجبيل وينبع أرقاماً مذهلة حيث تم مناولة حوالي 34.8 مليون طن من المنتجات البترولية المكررة والمنتجات البتروكيماوية وقد تم مناولة حوالي 20.6 مليون طن في ميناء ينبع خلال الربع الاول 2014 بينما في ميناء الجبيل الصناعي تم مناولة حوالي 14.2 مليون طن وهذه الارقام تشمل الصادرات والواردات. ووفق الارقام الرسمية لميناء ينبع فقد بلغ حجم المناولة حوالي 20.6 مليون طن للربع الاول 2014 تشكل الصادرات حوالي 18.5 مليون طن بينما بلغ حجم الواردات نحو 2.1 مليون طن فيما بلغ حجم صادرات ميناء ينبع للعام 2013 نحو 83.2 مليون طن.

 

كما حققت الصادرات غير البترولية من موانئ المملكة قفزة نوعية حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال شهر فبراير عام 2014م (16721) مليون ريال مقابل (13871) مليون ريال خلال شهر فبراير عام 2013م، بارتفاع مقداره (2850) مليون ريال، بنسبة (20.6% ) عن شهر فبراير عام 2013م. وبلغت قيمة صادرات منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها خلال شهر فبراير عام 2014م (5234) مليون ريال، مقابل (4352) مليون ريال خلال شهر فبراير عام 2013م.

 

 

 

قلعتا الصناعة الجبيل وينبع

 

تلك المنعطفات التاريخية التي أحدثها المليك لقطاع البتروكيماويات جعل العالم الصناعي أجمع يترقب بشغف كبير ما يحدث في قلعتي الصناعة الجبيل وينبع واللتين تتجهان الآن نحو منعطف تاريخي حضاري تكنولوجي غير مسبوق يرتكز على فكر استراتيجي جديد يتمثل في ضرورة اقتحام صناعة الطاقة الذرية والمتجددة والبديلة والطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء سعياً لحماية الموارد الهيدروكربونية من النضوب والتي لا تزال تئن تحت وطأة الاستهلاك المفرط للكهرباء والتي تعتمد عليها كبريات الصناعات الحديثة، كالبتروكيماويات والألمنيوم والتعدين ومنتجات النفط والغاز الطبيعي وتلك المعتمدة على الطاقة بشكل عام.

 

وهذا ما دفع حكومة المملكة للإسراع بالإعلان عن قرارها التاريخي الاستراتيجي بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة من أجل تنويع مصادر الطاقة لتحقيق تنمية مستدامة والحفاظ على ثروة البلاد من البترول والغاز والتي تستهلكها بشكل كثيف جداً لإنتاج الطاقة الكهربائية في وقت أثبتت الدراسات العلمية بأن الكهرباء المنتجة بالطاقة النووية توفر نحو 60 - 70% من تكلفة إنتاجها بالطرق التقليدية باستخدام النفط والغاز، فيما أشارت دلائل مؤكدة إلى أن المملكة ستوفر نحو 400 ألف برميل من البترول يومياً عندما تلجأ إلى إنتاج الطاقة بالذرة.

 

نحو مستقبل مشرق:

 

تشير التوقعات إلى المملكة ماضية نحو مستقبل مشرق لتصبح مصدرا للطاقة الشمسية بمستوى تصديرها للنفط حاليا بما تمتلكه من مصادر للطاقة الشمسية في أجوائها ولطموحها في توظيف العائدات النفطية في بحوث تقنية ما سيفضي إلى تعزيز تنويع مصادر الطاقة ودعم برامج الطاقة المتجددة التي ستساهم في نمو المرافق الصناعية وزيادة كفاءتها الإنتاجية.

 

والأنظار تتجه الآن نحو الجبيل الصناعية التي فتحت الباب على مصراعيه لاحتضان مشروعات طاقوية شمسية ضخمة جداً لتوليد الكهرباء بعد أن هرعت كبريات شركات النفط والبتروكيماويات في العالم بزعامة أرامكو وسابك إضافة تكوين تكتلات تضم مستثمرين سعوديين ودوليين لتأسيس شركات متخصصة للاستثمار بالطاقة الشمسية الهائلة التي تنعم بها البلاد والتي تعتبر بحد ذاتها ثروة حيث إن الشمس تسطع على أراضي المملكة لأكثر من 250 ساعة كل شهر، مما يجعل المملكة في موقع مثالي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقة الشمسية. كما أن الصحاري الممتدة في المملكة يمكنها استيعاب أجهزة ضخمة لتوليد الطاقة الشمسية، ويمكن استخدام الكميات الضخمة من الرمال النقية الموجودة في هذه الصحاري في إنتاج الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيليكون.

 

ويأتي أكبر مشروعات الطاقة الشمسية بالجبيل الصناعية مشروع شركة «ازين» للطاقة والصناعات الزجاجية برأسمال مليار وخمسمائة مليون ريال وتمثل الشركة تكتلاً مكوناً من مستثمرين سعوديين ودوليين قرروا تأسيس شركة متخصصة في تطوير وتشغيل مصنع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية عالية الأداء والمنتجة للطاقة ووحدات العزل الحراري الموفرة للطاقة باستخدام تقنية النانو. هذا فضلاً عن بعض القطاعات الخاصة والحكومية التي انتهجت استراتيجيتها لتوليد الكهرباء باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة، كشركة «أرامكو» السعودية وشركة الكهرباء وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، حيث كان آخر المشاريع محطة التحلية والكهرباء للإنتاج المزدوج في منطقة الخفجي، التي تعتمد كليا على الطاقة الشمسية وبتقنية خاصة تم تطويرها في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

 

وقيام المشروع يواكب قرار خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، التي ستضع الاستراتيجيات المستقبلية لإنتاج نسبة معينة من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة. وتشير الدراسات إلى توقعات بزيادة الطلب على الطاقة في السعودية بمعدل 4.5 في المائة سنويا حتى عام 2023، في الوقت الذي تحتاج السعودية لمواجهة تلك الزيادة إلى رفع طاقتها من إنتاج الكهرباء بنحو 30 ميجاوات بالإضافة إلى أن تحول الصناعات إلى صناعات كثيفة على صعيد استهلاك الطاقة كجزء من تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة من شأنه أن يسرع الطلب على الطاقة الكهربائية في البلاد أيضا، في وقت يصل حجم الاستثمار العالمي في مجال الطاقة الشمسية نحو 20 مليار دولار، وتزيد المساحة المستخدمة حاليا لتجميع الطاقة الشمسية في العالم عن 140 مليون متر مربع، تنمو بنحو 10 ملايين متر مربع.

 

الطاقة الشمسية

 

كما يجري العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروع طاقوي شمسي آخر بالجبيل الصناعية تعود استثماراته لمستثمرين سعوديين وكوريين جنوبيين حيث قرروا إنشاء أول مصنع للبولي سيليكون لتحويل الشمس إلى طاقة كهربائية بقيمة تصل إلى 5.6 مليارات ريال، في وقت يتوقع أن حجم الاستثمارات في السوق السعودي لمصانع الطاقة الشمسية يقدر بحوالي 7.5 بلايين ريال، نظرا لحاجة البلاد إلى مصانع إنتاج السليكون وإنتاج الألواح وإنتاج خلايا الطاقة الشمسية والصناعات المشتقة منها. وتم توقيع عقد بقيمة 1.42 مليار ريال لإقامة منشأة لمادة البولي سيليكون التي تستخدم لتحويل الشمس إلى كهرباء حيث من المقرر أن تعمل المرحلة الأولى من المشروع بحلول الربع الأول من عام 2014م، وعندما تكتمل المراحل الثلاث من المشروع بتكلفة تبلغ ما بين 4.5 و5.6 مليارات ريال في عام 2017 فإن طاقتها لإنتاج البولي سيليكون ستزيد إلى 12 ألف طن و300 ميجاوات لإنتاج الشرائح و300 ميجاوات من الخلايا المنتجة. والمنشأة ستقام في الجبيل وتعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لتكون نواة للصناعات الشمسية وستبلغ طاقتها الإنتاجية الأولية 3.350 أطنان من البولي سليكون الصالح للاستخدام في إنتاج الطاقة الشمسية سنويا، وستوفر 1000 فرص عمل بعد اكتمال المشروع.

 

وكذلك الحال لشركة أرامكو السعودية التي تتطلع إلى الاستفادة من الطاقة الشمسية لخفض كمية النفط والغاز المستهلكة في توليد الكهرباء وتنقية المياه بما يساعدها على الاستفادة من مصدر للطاقة المتجددة نظيف تمامًا إضافة إلى توفير المواد الهيدروكربونية عالية القيمة للاستفادة منها في استخدامات أخرى. وتأمل ارامكو أن تصبح الطاقة الشمسية بمرور الوقت مصدر طاقة كهربائية رئيس، سواء للاستهلاك داخل المملكة أو للتصدير. وبدأت الشركة عام 2010م في بناء مرافق طاقة شمسية تجريبية ذات نطاق صغير بالتعاون مع سولار فرنتير ك.ك.، وهي شركة منتسبة لشركة شوا شل سيكيو ك.ك. وستقوم هذه المحطات فور الانتهاء من بنائها بتوليد ما بين 1 و2 ميقاواط من الكهرباء، أي ما يكفي لتوفير الكهرباء لما يتراوح بين 240 و280 منزلاً لمدة سنة كاملة.

الأمير سعود بن ثنيان.. وكلمات مضيئة:

عزا سمو الأمير سعود بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع تلك المنجزات الصناعية الباهرة التي تحققت في الفترة الزمنية القصيرة والأرقام الفلكية في حجم الاستثمارات والطاقات الإنتاجية المتنامية للبتروكيماويات الأساسية التي سوف تبلغ نحو 100 مليون طن متري سنوياً وانتزاع المملكة إجمالي ناتج محلي متوقع للبتروكيماويات السعودية بنسبة 12% من الناتج العالمي بحلول 2015، إلى الرؤى الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين أيده الله وحكومته الرشيدة التي أولت جل الرعاية والاهتمام الكبير جداً للقطاع الصناعي كسائر القطاعات الأخرى وتوجيهاته السديدة بتسخير كل ما من شأنه مواصلة النهوض بالقطاع الصناعي بكافة أفرعه إلى حقبة جديدة تقوم على استراتيجيات غير مسبوقة في فلسفة الاستثمار الصناعية بشكل عام والبتروكيماوي والتعديني بشكل خاص.

وأشار سموه إلى أن حرص خادم الحرمين الشريفين بلغ بتفقده الشخصي عن كثب واقع التنمية الصناعية بزيارات مكوكية متتابعة للمدن الصناعية الجبيل وينبع التي دبت الحماس الموقد في أنفس الصناعيين المحليين والعالميين ما أثمر عنها تشييد وبناء وتدشين مئات المصانع البتروكيماوية الكبرى على مستوى العالم حيث تنامى حجم المشروعات الصناعية في مدينة الجبيل1و2 ومدينة رأس الخير إلى (365) مشروعاً صناعياً بتكلفة تقدر ب (419) مليار ريال.

مشيراً إلى أن الصناعيين يشيرون بالبنان للزيارات التاريخية المطرزة بأحرف الذهب التي قام بها خادم الحرمين الشريفين للجبيل الصناعية حيث كانت أول زيارات الخير في يوم الاثنين 26/12/1419ه الموافق 13 أبريل 1999 عندما كان وليا للعهد آنذاك دشن خلالها أيده الله مشروع توسعة شركة سافكو ووضع حجر الأساس لتوسعة شركة شرق وتوسعة شركة كيميا وافتتح مصنعي شركة الرازي 3 و4 وبتكلفة إجمالية لكافة المشاريع بلغت أكثر من 60 مليار ريال.

وأضاف سموه بأن القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله جسدت واقع مدى اهتمام حكومة المملكة في تعزيز الترسانة الصناعية بالمملكة لتشهد عهدا جديدا من التطور والنماء في ظل حكومة رشيدة سخرت جل جهودها ومدخراتها للنهوض بالقطاع الصناعي ليعم خيره جميع مناطق المملكة بهدف تدعيم وتعزيز اقتصادنا الوطني وتنويع مدخلاته حيث بارك يحفظه الله ووجه وفق رؤى حكيمة ونظرة ثاقبة بضرورة إنشاء الجبيل الصناعية 2 وينبع الصناعية 2 التي بدأت في جذب استثمارات تجاوزت 450 مليار ريال يصاحبها فتح آلاف الفرص الوظيفية ما يقارب ( 80 ) ألف وظيفة مباشرة و(400) ألف وظيفة غير مباشرة .

وأثمرت حنكة المليك عن بزوغ تحالفات قوية بين ارامكو وسابك والهيئة الملكية بدعم وزارات البترول والصناعة وقطاعات أخرى حكومية، نتج عنها اطلاق أكبر المشاريع الكيميائية والتكريرية في العالم وحرص حكومة المملكة على تمكين قطاع الصناعات التحويلية ليؤدي دوراً استراتيجياً جديداً باعتماده على منتجات المواد الخام ومكررات النفط وتوفير سلسلة من القيمة المضافة من خلال برنامج التجمعات الصناعية في الجبيل وينبع وبترو رابغ وراس الخير ووعد الشمال من خلال خلق تكتلات قوية بين كبار الصناعيين لتأسيس قاعدة صناعية مستدامة ليس فقط بالنسبة للصناعات الأولية بل أيضا بالنسبة للصناعات التحويلية.

ويأتي أكبر المشاريع التي تضطلع بدعم قطاع التجمعات الصناعية مشروع صدارة المشترك بين شركتي أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال كومباني (داو كيميكال)، لإنشاء وتملك وتشغيل مجمع عالمي المستوى ومتكامل لإنتاج الكيماويات في بتكلفة تتجاوز ال 75 مليار ريال، وهو مشروع يعد الأضخم عالمياً من حيث إنشاؤه في مرحلة زمنية واحدة، حيث يحتوي المجمع على 26 مصنعاً، وينتج أكثر من 48 منتجاً، بطاقة إنتاجية تزيد على 5 ملايين طن سنوياً، منها منتجات بتروكيماوية متخصصة تُنتَج لأول مرة بالمنطقة، مما يشكل حجر الزاوية لتطبيق سياسة المملكة بالتوسع والاعتماد على الصناعات التحويلية جنباً إلى جنب مع الصناعات الأساسية، وتحقيقاً لسياسة الهيئة الملكية الرامية إلى دعم الصناعات ذات القيمة العالية، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على ناتج الدخل المحلي.

 

تنامي حجم الاستثمار إلى نحو 800 مليار ريال

 

من المتوقع أن تبلغ الطاقة الانتاجية للبتروكيماويات الأساسية والتعدينية والتحويلية في مدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير ذروتها بوصولها إلى أكثر من 110 ملايين طن سنوياً خلال العامين القادمين حينما تدشن عدة مصانع ضخمة إنتاجها بالجبيل1 والجبيل2 ورأس الخير في وقت سوف يتنامى حجم الاستثمار إلى نحو 800 مليار ريال، ما يؤكد مضي الهيئة الملكية بقوة لرفع مساهمتها في الناتج المحلي للمملكة إلى أكثر من 12 في المائة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الصناعي لأكثر من 65 في المائة ما يعادل ثلثي الناتج الصناعي.

 

وأكد الدكتور مصلح بن حامد العتيبي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بأن الطاقة الانتاجية لمصانع الجبيل1 تبلغ 70 مليون طن متري سنوياً من المنتجات البتروكيماوية الأساسية المختلفة و10 ملايين طن من منتجات الحديد و5 ملايين طن من المنتجات التحويلية، بينما سوف تضخ المشاريع الصناعية البتروكيماوية في الجبيل2 طاقة إنتاجية إضافية تقدر بنحو 27 مليون طن متري سنوياً في وقت بدأت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) تصدير باكورة انتاجها، وتلك المنجزات من شأنها تدعيم حجم صادرات مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتبلغ 71 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية، وسوف تدعم أيضاَ حجم صادرات مدن الهيئة الملكية من إجمالي الصادرات غير النفطية في المملكة لتبلغ 85 في المائة الأمر الذي عزز تبوء المملكة للمرتبة العاشرة عالمياً في المنتجات المكررة والمرتبة السابعة في انتاج البتروكيماويات بحصة 8 في المائة من حصة أسواق البتروكيماويات العالمي.

 

وتقوم الهيئة الملكية بالعمل والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وجهات من القطاع الخاص في مبادرة لتوطين الصناعات التحويلية المرتبطة بصناعة التحلية والصناعات الرئيسية والتي أتت لتتماشى مع الاستراتيجية الصناعية التي تنتهجها المملكة في تنويع مصادر الدخل، ونقل المعرفة والتقنية والخبرات، وتطوير المجمعات الصناعية الحديثة وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة في توفير فرص عمل للشباب السعودي، حيث قامت بالتنسيق والتعاون مع البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والبنك السعودي للتسليف والادخار والشركة السعودية للكهرباء وشركة سابك وشركة معادن وشركة مرافق وتم تشكيل فريق عمل يضم هذه الجهات للقيام بأعمال هذه المبادرة وتنسيق الجهود لإنجاحها.

 

حيث انه من المتوقع لهذه المبادرة أن توفر أكثر من مليون فرصة عمل وستساهم في تقليل حجم الاستيراد السنوي لقطع الغيار المرتبطة بالتحلية والصناعات الرئيسية فتشير بعض الدراسات بأن حجم سوق المواد وقطع الغيار للشركات الرئيسية بالمملكة تتجاوز 200 مليار ريال سنوياً، وتؤكد هذه الدراسات بأن اعتماد تفعيل سياسة المحتوى الوطني سيضيف 105 مليارات ريال إلى الناتج المحلي.

 

واستقطبت الهيئة الملكية هذا العام استثمارات بحجم 1102 مليون ريال والتي أوجدت 743فرصة عمل ومن المتوقع أن تستقطب الهيئة الملكية استثمارات بحجم 7067 مليون ريال وتوفر 3418 فرصة عمل جديدة في الأعوام الخمسة القادمة علاوة على أن مثل هذه الصناعات من شأنها أن توجد سوقا وفرصا جديدة للشباب السعودي في إنشاء مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والتي سوف تدعم من البنك السعودي للتسليف والادخار، وخاصة أن الهيئة الملكية قدمت كل التسهيلات وأزالت كل المعوقات أمام تحقيق هذه المبادرة بتخصيصها أراضي صناعية بمساحة 125 هكتارا، كما أن الهيئة ستخصص مواقع جاهزة للاستثمار بنظام (Plug & Play) وقد اعتمد بند بتكلفة 80مليون ريال لهذا الغرض.

حماية البيئة

عملت الهيئة الملكية للجبيل وينبع منذ إنشائها على إحداث توافق تام وانسجام متكامل بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة، ومن أهم المرتكزات للمحافظة على البيئة هو برنامج المراقبة البيئية والذي بدأت الهيئة الملكية إجراءاته قبل إنشاء المدينة الصناعية لمعرفة طبيعة المنطقة ومدى تأثير النهضة الصناعية على المدينة، وبناءً على نتائج الدراسة تم إعداد برنامج المراقبة البيئية على المنطقة الصناعية والتفتيش على المصانع والقيام بالزيارات الدورية لتلك المصانع. حيث أن التصنيع وحماية البيئة هما أمران متداخلان فلا يمكن تحقيق التطور الصناعي دون المساس بالبيئة الطبيعية، فاتباع التقنية المتطورة واستخدام الطرق الفنية المجرَّبة جعل التصنيع وحماية البيئة وإنشاء مناطق سكنية صحية، آمنة، حقيقة مرئية لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، هذا وبفضل الله تعال وعونه ثم بجهود وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين والقائمين على أمر الهيئة الملكية أصبحت المدينتان واحتين خضراوين للصناعة المزدهرة. وقد توجت جهود الهيئة الملكية تلك بحصولها على ثلاث جوائز عالمية مرموقة (جائزة ساساكاوا الدولية لحماية البيئة من هيئة الأمم المتحدة عام 1408هـ، جائزة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية عام 1408هـ، جائزة منظمة المدن العربية عام 1415هـ).

 

ولضمان استمرارية التوازن بين البيئة والصناعة للحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من التلوث للحفاظ على صحة القاطنين، فقد أولت الإدارة العامة للهيئة الملكية بالجبيل اهتماماً كبيراً ببرنامج حماية البيئة وأنيط بإدارة حماية البيئة مسؤولية تحقيق أهداف ومهام برنامج حماية البيئة في مدينة الجبيل الصناعية، ودعمت هذا البرنامج بالأجهزة المتطورة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة والقوى البشرية المتخصصة.

 

 

الاستثمار في الجبيل الصناعية

إن فرص الاستثمار عديدة ومتنوعة , منها:

> تأسيس صناعات بتروكيماوية ضخمة.

> تأسيس صناعات تحويلية تستفيد من المواد الأولية التي تنتجها الصناعات الأساسية.

> تأسيس مؤسسات صناعية مساندة توفر الاحتياجات والخدمات للمنطقة الصناعية والمنطقة السكنية بصفة عامة.

> إقامة مؤسسات تجارية لإنتاج سلع أخرى مخصصة للتصدير والتوزيع المحلي.

 

 

مميزات الاستثمار في مدينة الجبيل

 

تتضمن المزايا التي يتم توفيرها للصناعات في مدينة الجبيل الصناعية ما يلي:

 

> الموقع – تقع مدينة الجبيل الصناعية على شاطئ الخليج العربي ويتميز موقعها بقربها من مصادر الطاقة والمواد الخام اللازمة، وقربها من الممرات البحرية الدولية مما وفر للشركات العاملة في المدينة ميزة الوصول المباشر إلى الأسواق العالمية.

> الموانئ.

> وفرة المواد الأولية.

> توافر التجهيزات الأساسية.

> توافر الخدمات الصناعية.

> الإعفاءات الضريبية.

> الإعفاءات الجمركية.

> القروض الميسرة.

> أسعار رمزية للأراضي والمرافق.

> حرية تحويل رؤوس الأموال.

> المناخ الاستثماري الملائم.

 

الفئات الصناعية:

 

الصناعات الأساسية: تكرير البترول، صناعة والبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، ومصانع الحديد.

 

الصناعات الثانوية: تتركز بصورة رئيسة في المواد البتروكيماوية التحويلية ، والبلاستيكية المصنوعة لأغراض خاصة وتتوافر المواد الأولية وتعتمد على منتجات الصناعات الأساسية كمواد اوليها لها.

 

الصناعات المساندة والخفيفة: التصنيع وتشكيل الحديد والمعادن وصناعات خفيفة لتلبية احتياجات المنطقة الصناعية والمنطقة السكنية.

 

 

الجبيل (1) طليعة المدن الصناعية

 

سعت الهيئة الملكية بنجاح لجعل مدينة الجبيل الصناعية في طليعة المدن الصناعية في العالم ، وتبلغ مساحة المدينة 1.016 كم2 منها 5.500 هكتار تم تخصيصها للصناعات القائمة حالياً .

 

الجبيل (2) : الطريق إلى المستقبل

 

أدى نجاح المنطقة الصناعية (الجبيل 1) إلى الحاجة للتوسع في منطقة الصناعات لمواكبة المتطلبات المستقبلية للمستثمرين وتمثل المنطقة الجديدة الجبيل (2) تطبيقاً لسياسات التنمية الوطنية، حيث سيتم إنجاز ذلك (بإذن الله) على أساس التطوير المرحلي في موقع تبلغ مساحته 5500 هكتار.

 

مركز الخدمة الشامل

يهدف المركز إلى تقديم خدمة شاملة مع التحسين المستمر لمكتب خدمة العملاء حيث يمكن للمستثمر أن يجد أية معلومات أو وثائق أو نماذج طلبات ، أو إجابات عن كل استفساراته.

 

> يسهم مركز الخدمة الشامل في تسهيل الإجراءات المتعلقة باستلام طلبات الاستثمار وطلبات مراجعة المخططات وطلبات إصدار التراخيص وما اتخذ حيالها من إجراءات من جانب "الهيئة الملكية" .

> يمكن للمستثمر المباشرة من خلال هذا المركز في متابعة إجراءات طلبه في فترة زمنية وجيزة وأن يعرف وضعها في أي وقت يكون طلبه قيد الإجراء.

 

جوائز عالمية

حصدت الإدارة العامة للهيئة الملكية بالجبيل على عدد من الجوائز والتقديرات العالمية والعربية والإقليمية, منها:

جائزة المنظمة الإقليمية لحماية البيئة ومقرها الكويت.

جائزة ساساكاوا من الأمم المتحدة وهي أعلى جائزة عالمية تمنح في مجال حماية البيئة

جائزة المرتبة الأولى في تخضير المدينة من منظمة المدن العربية

اختيار مدينة الجبيل الصناعية أفضل مدينة جاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط.

نهضة صناعية ومدنية مذهلة لأكثر من 40 عاما:

وقبل فترة احتفلت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرور40 عاماً على تأسيسها، وحُق لها أن تحتفل بما أنجزته من نهضة صناعية ومدنية مذهلة، لقد حققت الجبيل وينبع الصناعية قفزة فريدة في شتى المجالات، وأنَّى اتجهت داخل محيطها ترى التميّز والحداثة والتطور ماثلاً أمام ناظريك، لا مكان للعشوائية والعمل الرديء ؛ حيث إن البنية التحتية والفوقية، وما يُنجز من مشاريع يتم وفق أعلى المواصفات، وبجودة عالية، وهذا أمر يلمسه كل من تجوّل في الشوارع أو زار المرافق العامة أو الخاصة، لمدينتي الجبيل وينبع التي سابقت الزمن نحو عالم النجاح، ونحو تحقيق الأهداف في أقصر وقت ممكن، فكان لها ما أراده القائمون على شأنها.
ففي جانب تشاهد المصانع والشركات العملاقة، وفي جانب آخر هناك مجتمع مدني ينعم بأفضل الخدمات في مدينة حالمة خلقت تناغماً قلما تجد له نظيراً، جمعت بين الصناعة والمدنية في آن واحد، فالشكر الجزيل لكل من ساهم بفكره أو بيده أو بهما معاً في سبيل تقدم ورقي الجبيل الصناعية، وعلى رأس هؤلاء صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والشكر أيضاً للدكتور علاء عبد الله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، ولكل الرجال المخلصين الذين قاموا بدورهم، وتحملوا مسؤولياتهم تجاه رسم مستقبل واعد، جعل الهيئة الملكية تحصد عديداً من الجوائز التي سبق ذكرها.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تسطر بإبداع قصة الإنجازات المتواصلة




شــــارك

اعلانات قد تهمك

مساهمات القراء

الخدمات الأرضية
  قراءة المزيد  

إلى أين أيها المستقبل.. حوار العرب الجديد
  قراءة المزيد  

تراجع النفط بسبب زيادة المخزونات وصعود الأسهم يدعمه
  قراءة المزيد  

استطلاع رأي

03/11/2014
ما رأيك بمستوى التطور الحالي للقطاع الصناعي بمدينة الجبيل الصناعية

ممتاز
جيد جداً
مقبول

أرســـــل


أرسل بريدك الالكتروني لتصلك النشرة الدورية

أرسل بريدك الالكتروني لتصلك النشرة الدورية

أرسل

جميع الحقوق محفوظة ©  2017  
powered by LeQuatro